لا لائمة على الإعلامي والصحفي حين يتسابق نحو التفرد في نشر الخبر، سعياً لصناعة «التميز» تشويقاً وجذباً، فإذا غابت هذه الغاية أصبح الخبر مجرداً جامداً بلا طعم ولا رائحة ولا لون. ولأن الحصول على الأخبار يمر بطرق معقدة في العلاقات التي تمكِّن الإعلامي لإظهار نجاحه وتميزه، نجد التسابق المحموم لتقديم الأخبار الجاذبة التي من أهم أدواتها «الأخبار المتعلقة بالجانب الحقوقي والقانوني»، فهي تمثل واحدة من وسائل نشر الوعي وترسيخ «الفكرة الوقائية» للقانون. إلا أن، وذلك لبُّ القصيد، هناك من أهل المجال من يسلك طريقاً مليئاً بالاتجاهات المضطربة، ويتفنن في تكييف الوقائع على غير هدى من القول، فيتلقاها المتلقي -خصوصاً القانوني- وقد شرَّق صانع الخبر وغرَّب في الفكرة، فظهر مشوهاً معيباً ليس له أبعاد واضحة، ومراميه بعيده عن نشر الوعي وفكرة الوقائية. المنشآت الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة بحاجة ماسة إلى الرجوع لمتخصصين قانونيين لمراجعة ما ينشر من أخبار تتعلق بوقائع المحاكم أو المنازعات القانونية، وأيضاً عند تناول الأخبار المتعلقة بالأنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية، وهذا سيبرز حتماً التميز الذي ينشده الإعلامي أو الصحفي في صناعته للخبر. فإن كان الإعلام صنعة، فإن القانون علم ومعرفة ودراية وحماية.
