أعلن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن الرئاسة وضعت خطة إستراتيجية للاستفادة من العنصر النسائي في أعمالها في التوجيه والإرشاد والتوعية والقيام باختصاصاتها ومهماتها. وكشف أن مجلس الشورى أكد هذه التوصية في جلسته التي ناقش فيها تقرير الرئاسة، ورُفِعَت للمقام السامي وأُيِّدَت بالقيام بالاستفادة من العنصر النسائي، وهناك عمل كبير مع وزارة الموارد البشرية لتخصيص أعداد مناسبة، كما صرحت الرئاسة بتوظيف العنصر النسائي في القريب العاجل، وذلك حسب الاختصاصات سواء في مناطق المملكة أو في الرئاسة. وأوضح خلال لقاء في برنامج «الراصد» بثته قناة «الإخبارية» أمس الأول (الأحد) أنه ليس من اختصاصات الرئاسة الاحتجاز والقبض، بل إن هذا من اختصاص الجهات التي أوكلت إليها هذه الأمور، مشيراً إلى أنه في حال رصدت الرئاسة مخالفة في الميدان تعدّ مذكرة رسمية للجهة المختصة التي تتولى القبض والاحتجاز. وقال: «نحن في منظومة عمل مرتب وقائم وفق أصول منضبطة وقواعد تنظيمية رتبها وسنّها ولي الأمر، تحفظ النظام العام وتحافظ على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، مع الاهتمام الكامل والتام بمسائل التوعية والتوجيه وحمل الناس على الخير وتحذيرهم من الشر». وحول أعمال الهيئة، أكد أنها كانت تعمل في مجال معين واليوم تعمل في كل المجالات، فالهيئة تعمل وفق منهج السلف الصالح، كما أن بعض الناس لايزال لديهم قصور في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالدين عقيدة وعبادة وسلوك وآداب، وقصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على واحد من مكونات الدين يعدّ قصوراً، والرئاسة اليوم تضطلع في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكونات الدين كله، ومن ذلك ما تقوم به الرئاسة في حملات بيان خوارج العصر «الخوارج شرار الخلق» والتحذير من الطوائف والأحزاب المنحرفة والجماعات التي أضرت بالمسلمين. وأفاد بأنه في بعض الأحوال تكون إزالة المنكر هي المنكر بعينه، وقال: «لذلك لم يأت في لسان الشارع ولا في كلام السلف الصالح أن النهي عن المنكر يعني إزالة المنكر، بينما المبتدعة كالمعتزلة مثلا يقولون إن النهي عن المنكر يعني إزالته ويكون ذلك بالأخف ثم إذا لم ينفع يكون بالأشد، فيبدأ باللسان ثم باليد ثم بالسيف حتى يزول المنكر، وهذا كلام المعتزلة، وسار على ذلك الخوارج». وتابع: «الغريب أن خوارج العصر من الأحزاب المنحرفة كجماعة الإخوان المسلمين وداعش ومن سار على فلكهما قعّدوا قواعدهم على هذا المنهج بأن النهي عن المنكر يعني إزالة المنكر، لذلك إذا حدث منكر من ولي أمر في أي بلد أو إقليم أو قطر من أقطار المسلمين فإنهم يبدأون بالأخف سلمياً، من الخروج السلمي والانتقاد في وسائل الإعلام، وإذا لم ينفع فباليد، وإذا لم ينفع بعد ذلك يكون القتل والخروج، ولذلك حدثت المصادمات والمواجهات كما في الثورات قبل سنين قليلة». وشدد على أن أكبر وأوسع باب ولج منه أرباب الفتنة هو الانحراف عن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي والصحيح، وقال «ما سُفِكَ دم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا قُتِلَ علي بن أبي طالب، ولا استُبيحت الدماء، ولا انتشرت الفوضى ولا حدثت البدعة ولا الفتنة الكبرى ولاتزال في الأمة إلى اليوم، إلا بسبب الانحراف عن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
