وسط تبادل للاتهامات لا تزال الأزمة بين المكونين العسكري والمدني تلقي بظلالها على الشارع السوداني. ودعا نائب رئيس حزب الأمة السوداني إبراهيم الأمين أمس (الإثنين) إلى التفاوض لحل الأزمة مع المكون العسكري، مشدداً على ضرورة مراجعة عمل المكون المدني، وكشف وجود العديد من الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير. وأكد الأمين أن السودان بأكمله ضد الانقلابات التي أضحت مرفوضة محليا وعلى صعيد الأسرة الدولية أيضا. واعتبر أن قضية السودان المركزية هي التحول نحو الدولة المدنية الديموقراطية، داعياً إلى تفادي أي حساسية بين المكونين المدني والعسكري، وأكد أن هناك وثيقة دستورية تحكم العلاقة بين الجانبين. وكشف حدوث خرق لبنود تلك الوثيقة التي تحدد صلاحيات كل مكون، واصفا التصعيد بين الطرفين بأنه «سيئ جدا» ويضر بالفترة الانتقالية ووحدة البلاد، لذا يجب تهدئة الأوضاع وإطلاق حوار جاد وشفاف بين الطرفين. وشهدت العلاقة بين الطرفين خلال الأيام الماضية توترا ملحوظا وسط اتهامات متبادلة وتحميل كل طرف مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد أمنيا واقتصاديا ومعيشيا للطرف الآخر. وتصاعد التوتر منذ الثلاثاء الماضي يوم إعلان مجلس السيادة والقوات المسلحة إفشال محاولة انقلاب عسكري. فيما أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الخلاف الحاصل في البلاد ليس بين العسكر والمدنيين، بل بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.
