قبل أن ينحسر الجدل في شأن تطبيق الخدمة الصحية للمخالطين، الذي أدى إلى عزل أكثر من 1.7 مليون نسمة صحياً، ما أربك دورة العمل في المحلات التجارية والغذائية ووسائل النقل العام في بريطانيا؛ عاد الجدل في شأن «الشهادة الصحية» ليهيمن على المشهد البريطاني. وذكرت نتيجة استطلاع نشرت أمس (الإثنين) أن أكثر من 30% من الشركات البريطانية أكدت أنها تدرس الطلب من موظفيها وعامليها إبراز شهادة تثبت حصولهم على التحصين الكامل ضد الوباء بجرعتي اللقاحات المناوئة لكوفيد-19، قبل عودتهم إلى وظائفهم بمقراتها. وذكرت صحيفة «التايمز» أن الاستطلاع شمل نحو 1000 شركة يزيد عدد موظفيها على 50 ألف شخص. وقال مسؤولو 9% منها إنهم طلبوا أصلاً من موظفيهم إبراز شهادة التطعيم الكامل. وحذر محامون من أن تمسك الشركات بحصول موظفيها على شهادات تطعيم سيفتح الباب أمام مئات الدعاوى القضائية، بداعي عدم المساواة بين العاملين. وذكرت «التايمز» أمس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يدرس إلزام طلاب الجامعات بالتحصين الكامل، شرطاً لدخول قاعات المحاضرات، والاستفادة من السكن الجامعي. وتعتقد الحكومة البريطانية أنه يستحسن أن تستعين الشركات والجامعات بتطبيق الخدمة الصحية الإلكتروني، الذي قام 10.5 مليون بريطاني بتحميله في هواتفهم النقالة لمعرفة الوضع التحصيني لموظفيها وطلابها. وأشارت «التايمز» إلى أن جونسون يغلي غضباً لتدني عدد الراغبين في اللقاح من الطلاب. ومن الأخبار الجيدة في بريطانيا أمس (الإثنين) أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 انخفض لليوم الخامس على التوالي، من 49 ألفاً الأحد الماضي إلى 29173 أمس الأول. واعتبرت صحيفة «ديلي ميل» أمس أن ذلك قد يكون مؤشراً إلى أن بريطانيا بدأت تسطِّح منحناها الوبائي، وتغادر ذروة الموجة الوبائية الراهنة. وعلى صعيد آخر؛ وفي أنباء سارة للبريطانيين المقيمين في الخارج؛ ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أنه سيكون من حقهم السفر إلى بريطانيا إذا حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 في البلدان التي يعملون فيها. ولا تعترف بريطانيا بأي تحصين باللقاحات سوى الذي توفره الخدمة الصحية الوطنية. بيد أن وزراء حكومة جونسون- بحسب «ديلي تلغراف»- يعكفون على تغيير اللوائح المتعلقة بالمواطنين البريطانيين الذين تم تحصينهم باللقاحات خارج المملكة المتحدة، بحيث يقوم المغترب البريطاني الاتصال بطبيب الأسرة الخاص به، ليبلغه بنوع اللقاح الذي حصل عليه في الخارج. وبناء على تعليق الطبيب يمكن أن يتم السماح للبريطاني المقيم في الخارج بالعودة للبلاد من دون حاجة إلى عزل صحي لمدة 10 أيام، ودون حاجة إلى دفع قيمة إجراء فحصي PCR. وتوقعت «التلغراف» أن يستفيد من ذلك نحو 300 ألف بريطاني يقيمون في 8 دول تابعة للاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والبرتغال، إلى جانب نحو 700 ألف بريطاني يقيمون في الولاياتالمتحدة، و150 ألف بريطاني يقيمون في فرنسا. وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن تبرم بريطانيا اتفاقاً سيتيح لمئات آلاف الأجانب المقيمين في بريطانيا السفر دون حاجة لعزل صحي في البلدان التي يقصدونها. وسيتم إبرام الاتفاق مع 33 دولة اعترفت بتطبيق الخدمة الصحية الوطنية البريطانية. ويعتقد بأن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام ملايين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ليسافروا لبريطانيا لمقابلة ذويهم في المملكة المتحدة؛ وهو ما سيؤدي بالتالي إلى إنعاش سوق السفر الداخلية في بريطانيا. وأوضح وزير شؤون التطعيم البريطاني ناظم زهاوي، لأعضاء مجلس العموم (البرلمان) أنه سيكون بوسع المغتربين البريطانيين الاتصال بطبيب الأسرة الخاص بكل منهم لإبلاغه بنوع اللقاح الذي تم تحصينهم به خارج بريطانيا، ليقوم الطبيب بدوره بتسجيل تلك المعلومات لدى الخدمة الصحية الوطنية البريطانية، التي ستعتبر هؤلاء الأشخاص مطعّمين أسوة بالمقيمين في بريطانيا. وأوضح زهاوي أن الغرض من الاتصال بطبيب الأسرة هو معرفة ما إذا كان اللقاح الذي حصل عليه المغترب البريطاني معتمداً من قبل السلطات الصحية البريطانية. وأضاف أن مشاورات مكثفة تجري بين بريطانيا ومنظمة الصحة العالمية، وهيئات الغذاء والدواء في الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة والدول الأخرى بهذا الخصوص.
