أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إدانة المملكة العربية السعودية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه، التي يقصد بها إثارة الرعب بين المدنيين بما لا يمكن تبريره أياً كانت الشعارات أو الأهداف المعلنة. وأعرب، في كلمة المملكة خلال مؤتمر الأممالمتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء اليوم - عبر الاتصال المرئي - عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مبيناً أن هذا العام يشكل أهميةً خاصة، حيث يتم مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب عامه العاشر منذ تأسيسه، ولا تزال المملكة العربية السعودية منذ أن استثمرت في إنشائه في عام 2011 شريكاً حيوياً وداعماً لمنظومة الأممالمتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف. وقال وزير الخارجية: لا يزال الإرهاب يشكل تحدياً للأمن والسلم الدوليين، مما يستلزم في سبيل مكافحته، تكاتف المجتمع الدولي بأسره، حاثاً جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية على تطبيق إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والقرارات المتعلقة باستعراضها، والتي تشهد اعتماد الاستعراض السابع لهذا العام. وأبان أن المملكة تحرص على الأخذ بكل سبل مكافحة تمويل الإرهاب من خلال التوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون القانوني الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب وتمويله. وأضاف: إن سعي المملكة إلى محاربة الإرهاب لم يكن فقط من خلال التدابير التقليدية لمكافحة الإرهاب، وإنما من خلال معالجة الجرائم المنبثقة عنه في الفضاء السيبراني عبر الوسائل القانونية والتقنية والمعرفية، وإن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومركز الحرب الفكرية في المملكة مثالان مهمان لمؤسسات وطنية مختصة في اجتثاث جذور التطرف والإرهاب، وكذلك المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي يعالج الفكر المتطرف بأحدث الطرق والوسائل المبتكرة التي تقوم بتحليل الخطاب المتطرف. وأشار إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم في أبريل 2021م، بين مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، بما يعكس منهجية المملكة في دعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة هذه الآفة. وتابع: تولي المملكة العربية السعودية أهميةً كبرى لتعزيز ثقافة السلام والحوار ومكافحة الكراهية والعنصرية والإقصاء وينعكس ذلك جليًا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومبادرة الأممالمتحدة لتحالف الحضارات، حيث أظهرت إحصائيات مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م دوره الفاعل، حيث قام المركز بتطبيق ما يزيد على 51 برنامجاً ومشروعاً استفادت منها 175 دولةً، مضيفًا: «هنا أغتنم الفرصة لدعوة جميع الدول لدعم أعمال المركز، الذي يسعى بشكل خاص للمساعدة في بناء القدرات للدول الأعضاء في تنفيذ إستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب». وأردف قائلاً: «لقد عانت المملكة من الإرهاب، ولكنها تمكنت والحمد لله من تحقيق نتائج حاسمة في دحره، ولا زالت ماضيةً في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والعمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها، كما تجاوبت ودعمت جميع القرارات واللجان الدولية لمكافحة الإرهاب، وتؤمن حكومة المملكة بأن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها». وجدّد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة دفع المزيد من الجهود تجاه ركائز الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها التركيز على التنمية والتعليم، وإرساء العدالة وسيادة القانون لدورها المهم في القضاء على جذور تلك الظاهرة، والتأكيد على أهمية التفريق وعدم الربط بين الإرهاب وقتل الأبرياء والاعتداء على ممتلكاتهم، وبين حق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من أجل سيادتها ومقاومة الاحتلال الأجنبي، وأن تشمل إدانة الإرهاب إرهاب الدولة الممنهج الذي يمارس علناً ضد المدنيين العزل. وشدد على أن مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتحقيق الأمن لن يتأتى إلا من خلال تضافر الجهود الدولية وتكريس الإرادة الحقيقية في محاربتها، لكي يتحقق للإنسانية ما تصبو إليه من تنمية مستدامة في ظل السلام والأمن للجميع.
