عرض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد أبي اللمع ورئيس حركة التغيير إيلي محفوض على النيابة العامة التمييزية في لبنان مذكرة تتضمن معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية في لبنان أن أبي اللمع ومحفوض حركا شكوى ضد أركان النظام السوري وبشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين، بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين، إرفاقا بالإخبار الذي قدماه سابقا. وقال أبي اللمع إن الهدف من هذه الخطوة إظهار الأمور المخفية وتبيانها، مشددا على حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم، موضحاً أن المستجدات التي في حوزته تتناول شخصا خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية. فيما قال محفوض إنه برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية، وتظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية، مضيفاً: «قبض شخصان عرفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري». وأوضح محفوض أن أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها، مشدداً بالقول «بعيدا عما فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانيا، وهو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم. لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين».
