قررت النيابة العامة الكويتية حجز جميع اليخوت والمركبات والدراجات المائية التي يملكها مشاهير متهمون في قضايا غسل أموال، سبق أن صدر قرار بتجميد كافة أرصدتهم البنكية ومنع سفرهم. وطالبت النيابة الكويتية وزارة المواصلات بمنع تصرف المتهمين أو وكلائهم وعدم القيام بأي تعاملات لدى الوزارة خصوصاً بمركباتهم ويخوتهم وطائراتهم إن وجدت ودرجاتهم المائية، بالبيع أو التصرف من إهداء أو هبه أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة. وقدمت النيابة سجلاً يتضمن عدد اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها المتهمون، ليسهل تنفيذ القرار فوراً. وكانت النيابة العامة في الكويت قد تسلمت ملفات 12 متهماً بجرائم غسل الأموال من مشاهير السوشيال ميديا تضخّمت أرصدتهم وباتت بالملايين، وفق تحقيقات وحدة التحريات المالية وجهاز أمن الدولة مما يستوجب التحقيق معهم، وكانت آخر الملفات التي نظرت فيها النيابة ملف خاص بإعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية، وممثلة كويتية، اتضح تضخم حساباتهم البنكية على نحو مريب وظهرت أسماؤهم ضمن قائمة المشبوهين. وعلمت «عكاظ» أن النائب العام الكويتي باشر التحقيق مع أحد المحامين ممن ورد اسمه ضمن المتورطين في غسل الأموال، وتم الوقوف على مقر شركته لحصر كافة الموجودات والاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بتضخم رصيده ومساءلة المتهم الذي حضر التحقيق. وذكرت مصادر مقربة من التحقيق، أن الجهات المعنية رصدت محاولات بعض المتهمين للحصول على فواتير إعلانية بتواريخ قديمة تبرر تضخم الأرصدة الخاصة بهم وكيفية حصولهم على الأموال. وحاول بعض المتهمين استباق قرار تجميد أرصدتهم بتحويل مبالغ بمئات الآلاف إلى أقربائهم، غير أن مصدراً مطلعاً أكد أنه في حال ثبوت الجريمة فإن كل الأموال والعقارات التي جرى تحويلها ستعود ويُحجز عليها، حتى لو تم تحويلها قبل ثبوت الاتهام.
