رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إثر صدور الأمر الملكي بالموافقة على نظام المياه. وقال في تصريح له: «إن هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه والبيئة والزراعة وتوفير كافة خدمات المياه للمواطنين، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030»، عاداً هذا النظام أحد أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقاً مجلس الوزراء. وأوضح الفضلي أن الإستراتيجية الوطنية للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيسي الممثل في مواجهة التحديات الرئيسية، مشيراً إلى أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها، والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030. وأكد المهندس الفضلي، أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين، لافتاً إلى أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية حاجاته الطبيعية، على أساس من العدل، وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع. وبين أن أحكام هذا النظام ستُطَبَّقُ على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها ويحفظ استقرارها وازدهارها على الأصعدة كافة في ظل ما تنعم به من قيادة حكيمة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد لما فيه خير البلاد والعباد وكل ما فيه خير للوطن والمواطن.
