أتمنى أحيانا أن أكون حاضرا في اجتماعات اللجان التي تتخذ قرارات التخطيط والتطوير العمراني، وتوصيات وقف أعمال البيع والشراء والبناء في مخططات أحياء كاملة ومملوكة لأستمع إلى نقاشاتهم وأفهم كيف يفكرون وهم يتخذون القرارات أو يرفعون التوصيات ! أعلم أن مصادرة أراض محددة لأغراض تحقيق الصالح العام ليست جديدة ولها غطاء قانوني، لكن أن توقف التصرف في مخططات معتمدة كاملة ومملوكة وبعضها بدأ ملاكها مشاريع بناء منازلهم أو حتى سكنوها باسم التطوير تحت مظلة شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة كحال بعض المخططات الواقعة شمال طريق الملك سلمان بالرياض مؤخرا فهذا يحتاج لتفصيل يضمن تحقيق مصالح الملاك وآليات تعويضهم وسرعة تنفيذها ! فنحن هنا لسنا أمام تجميد أراض بيضاء لهوامير عقار يملكون رفاهية الوقت، وإنما مخططات مطورة ومرخصة تم بيعها وتملك أراضيها مواطنون استخرج الكثير منهم تصاريح بنائها، ومنهم من اقترض من البنوك أو التزم ببرامج تمويل تتطلب الوفاء بسداد أقساطها دون توقف، فهؤلاء يقع عليهم ضرر كبير قد لا يضعه أعضاء هذه اللجان في اعتبارهم ! فمسار الإجراءات طويل سواء في إنجاز التطوير أو التعويض، وبعض القرارات يتم الاعتراض عليها في المحاكم وتدخل في متاهات التقاضي، فيسرق الزمن أعمار أناس حلموا بامتلاك أراضيهم وبناء منازلهم وجمعوا مدخراتهم أو اقترضوا ليجدوا أنفسهم معطلين يواجهون تحدي الزمن مع كل ما يتبعه من ارتفاع في تكاليف مواد البناء ! باختصار.. من أهم أسس التخطيط العمراني وضوح الرؤية البعيدة لمساعدة الناس على اتخاذ قراراتهم وحماية مصالحهم ! K_Alsuliman@ [email protected]