اتهم الاتحاد الأوروبي، أمس (الإثنين)، تركيا بتأجيج الحرب في ليبيا. ودعا المتحدث الرسمي الأوروبي بيتر ستانو، الأطراف الإقليمية الفعالة في الأزمة الليبية إلى خفض التصعيد وتشجيع المفاوضات. وأكد أن ليبيا ليست في حاجة للمزيد من التصعيد، محذراً من أن التدخلات الخارجية تؤجج النزاع. فيما قال إن أنقرة تستخدم لغة القوة وتستمر في إرسال آلاف المقاتلين. ودعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، للتوصل إلى وقف للنار واستئناف محادثات 5+5. واعتبر أن الاتحاد يواجه مسار أستانا جديدا بين روسياوتركيا في ليبيا هذه المرة، حيث تشتركان في المصالح. وشدد الاتحاد على ضرورة تعزيز الوجود العسكري الأوروبي في الساحل الإفريقي لحماية أمن أوروبا. من جهته، شدد الجي الليبي، على أنه لن يترك سرت للمستعمر التركي، وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب، عدم التخلي عن مدينة سرت للأطماع التركية، وقال «لن نترك سرت لأنقرة مهما كانت التضحيات، كاشفاً أن التنسيق مع مصر على أعلى مستوى». وقال «تصدينا للهجوم الأول من مرتزقة أردوغان، وسيطرنا على الموقف وجاهزون للتعامل معها إذا حاولت التقدم مجدداً». وفيما تخطط حكومة الوفاق المدعومة تركيّاً للوصول إلى سرت، نشر المتحدث باسم القوات الليبية أحمد المسماري، أمس (الإثنين) عبر حسابه، خريطة لمنطقة الحظر الجوي، لافتاً إلى أن المنطقة الممتدة من بلدة سلطان في شرقي سرت، إلى بلدة الهيشة غربي المدينة، منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو الليبي.. من جهة أخرى، فضحت وثائق مسربة نشرها موقع (ليبيا ريفيو) أمس، تورط حكومة الوفاق في نهب ثروات الشعب الليبي وتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى «تكنولوجيا الصناعات الدفاعية» SSTEK، وأظهرت الوثائق طلب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، من محافظ البنك المركزي تحويل مبلغ 169 مليون يورو إلى حساب الشركة. وخاطبت وزارة الداخلية محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبة إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد، وبدلاً من ذلك تم تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة. وخاطب رئيس مكتب التدقيق الليبي باشاغا، مؤكداً أنه نظراً لحالة الطوارئ في البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.
