كشف خبيران متخصصان ل«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا باسم (اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة)، برئاسة ولي العهد الأمير محمد ببن سلمان، يستهدف توحيد الجهود في ما يتعلق بكافة عمليات إنتاج الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة. وأوضحا أن مشاريع الطاقة المتجددة تتطلب أكثر من 120 ألف سعودي، لافتين إلى أن الكوادر المتخصصة في مجال القطاع لا يتجاوز عددها 25 ألف كادر حاليا. وبينا أن اللجنة ستضطلع بدور المنظم في قطاع الطاقة، خصوصا مع رؤية المملكة الهادفة للتقليل من الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل. وذكر الخبير في الطاقة المتجددة الدكتور أحمد الروشيد أن اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة ستلعب دورا أساسيا في دعم الشركات المصنعة للخلايا الشمسية، وكذلك المؤسسات المنتجة للطاقة المتجددة، إضافة لدعم أصحاب الأفكار لإنشاء مشاريع متعلقة بالطاقة المتجددة. وقال: «مشاريع الطاقة المتجددة تتطلب أكثر من 120 ألف سعودي، إذ إن الكوادر المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة لا يتجاوز 25 ألف كادر حاليا، كما أن تخصص الطاقة المتجددة فتح مجالات واسعة للتوظيف بأسعار مغرية للشباب من الجنسين». وأشار إلى أن المملكة تتجه لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة على المستوى العالمي عبر ضخ أكثر من 200 مليار دولار لإنتاج الطاقة الشمسية في عدة مدن بالمملكة؛ بهدف تصدير الطاقة الشمسية إلى الدول المجاورة. وأفاد بأن مشروع «نيوم» ومدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» تمثلان أهم المواقع لاحتضان هذه المشاريع. وأضاف أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سمير البيات: «الفترة القادمة تتطلب وجود لجنة عليا مع تنويع مصادر الدخل والاتجاه الطاقة المتجددة، إضافة لإعلان اكتشاف حقل الجافورة لإنتاج الغاز بطاقة تتجاوز 2 تريليون بحلول 2030، وتشكيل اللجنة العليا يستهدف تنسيق كافة الجهود للوصول إلى الهدف المشترك، كما أن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية؛ ما يسهم في زيادة إنتاج هذه النوعية من الطاقة في السنوات القادمة؛ ويقلل الإنفاق الحكومي على إنتاج الطاقة الكهربائية بالطريقة التقليدية».
