أنهت هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، معاناة مواطنة امتنع والدها عن إصدار سجل مدني لها وإضافتها لسجله. وبدأت معاناة المواطنة بعد انفصال والديها عن بعضهما وهي في عمر (8 أشهر)، واستمرت والدتها في رعايتها دون أي إثبات لهويتها باستثناء تبليغ ولادتها، ولم يقم والدها بإضافتها لسجله، الأمر الذي دفع بوالدتها للتقدم لوزارة الداخلية من أجل معالجة وضع ابنتها. وأمام مماطلة الأب ومن ثم إنكاره لاحقاً لنسب ابنته، تقدمت الأم لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات نسب ابنتها، واستطاعت الحصول على حكم قضائي يثبت ذلك ويلزم الأب بضم ابنته لسجله، وبعد طول متابعة وبلوغ المواطنة سن (19 عاما) دون أي إثبات لهويتها، لجأت الأم لهيئة حقوق الإنسان، التي تولت التنسيق مع الجهات المختصة حتى تمت معالجة وضع ابنتها وإصدار سجل مدني وتسليمها هويتها الوطنية، لتنتهي بذلك معاناة استمرت لعقدين من الزمان. وأوضح المدير العام للشكاوى بهيئة حقوق الإنسان بندر الهاجري أن موضوعات الشكاوى التي عملت عليها الهيئة في ما يتعلق بالهوية والجنسية شكلت قرابة 14% من إجمالي أعداد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام 2019، وكان من ضمنها شكاوى متصلة بتأخر عدد من أولياء الأمور في استخراج الأوراق الثبوتية لذويهم أو امتناعهم عن ذلك، إما بسبب الإهمال وقلة الوعي بخطورة ذلك، أو بسبب نزاعات أسرية راح ضحيتها الأطفال، أو بسبب رفض عدد منهم الاعتراف بهم. وأكد الهاجري أهمية معالجة مثل هذه الشكاوى وضرورة الحد منها، آخذاً في الاعتبار آثارها الممتدة على تمتع الأفراد بعدد من حقوقهم الأساسية، نتيجة عدم معالجة أوضاع هوياتهم، مشيراً إلى أهميّة الاستناد في معالجة مثل هذه الحالات إلى أحكام نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، باعتبارها أحد أقسى أشكال الإيذاء. ونوه بمستوى التجاوب الذي تلقاه الهيئة من الجهات الحكومية في هذا المجال، مؤكداً تطلّع الهيئة إلى المساهمة في تطوير الإجراءات المتبعة لمعالجة مثل هذه الحالات، بما يضمن الحد منها ومعالجتها، آخذة في الاعتبار متطلبات تعزيز وتحسين مجالات حقوق الإنسان في المملكة.
