على وقع المواجهات في ساحات بيروت بين المحتجين والقوى الأمنية، اندلع اشتباك سياسي في أروقة المتحكمين بعملية تأليف الحكومة في الربع الساعة الأخير من موعد ولادتها كما كان متوقعاً مساء أمس الأول، على خلفية تقسيم الحصص، ما يؤكد أن الحاكمين بأمر البلاد غير آبهين بانهيار لبنان أو بالمطالب الشعبية والغضب والعنف والدماء في الشوارع. فرغم اشتداد الإلحاح الدولي والدفع الدبلوماسي في اتجاه قيام حكومة جديدة، ورغم الانزلاق في منحى المظاهرات باتجاه العنف، ورغم تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي دخلت مرحلة الانهيار، فشلت ولادة الحكومة ما طرح علامات استفهام عن التأخير غير المفهوم مع أنها حكومة اللون الواحد. ومن المفترض أن حزب الله لديه القدرة في التحكم بعملية التأليف، فهل يواجه الحزب مشكلة مع حلفائه أو داخل فريقه؟ أم فقد نفوذه وتأثيره عليهم ما ينعكس ارتباكا وإخفاقا في إدارة الملف الحكومي ؟ ولعل أبرز العقد التي برزت في الساعات الماضية تمثلت في: التمثيل الكاثوليكي، فثمة اعتراض كاثوليكي على الحقيبة الوحيدة غير الوازنة (البيئة) وهذه العقدة يمكن حلها بإضافة حقيبة ثانية للوزير الكاثوليكي، التمثيل الدرزي التي حلت جزئيا بتنازل حزب الله عن وزارة الصناعة للوزير إرسلان وحصوله على وزارة الشؤون الاجتماعية. وهناك عقدة تمثيل الحزب القومي الذي يريد مقعدا مسيحيا وأن تمثله في الحكومة أمل حداد كنائبة رئيس حكومة ووزيرة للاقتصاد، لكن الرئيس عون يريد ميشال منسى نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للدفاع، ويريد أيمن حداد المقرب من القومي والمسمى من قبل الوزير جبران باسيل ( وزيرا للاقتصاد) وهوما أدى إلى أن يصل دميانوس قطار لوزارة العمل بعد تنقل اسمه من الخارجية إلى الاقتصاد. وعقدة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يرفض أن يكون ل«باسيل» الثلث المعطل وأن يستأثر بالحصة المسيحية، طالما أن لا فصل بين حصة التيار الحر وحصة رئيس الجمهورية. من جهته، حذر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، من أن البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة، مؤكدا أن «الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الشارع تعني المراوحة في الأزمة والإصرار على إنكار الواقع السياسي المستجد». وقال في تصريح أمس: «حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً».
