تعكف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على دراسة آليات منح المنشآت التجارية تراخيص إصدار «نقود إلكترونية»، (كرصيد في حسابات المستخدمين في مواقع «الأون لاين»، أو كبطاقات مسبقة الدفع التي تصدرها متاجر التجزئة)، مع إلزام المنشآت التجارية مسؤولية أي عملية احتيال تقع في تلك النقود الإلكترونية، وإلزامهم باسترداد المدفوعات غير المصرح بها في أقرب وقت ممكن، وخلال مدة لا تتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي يتم الإبلاغ فيه عن التعاملات غير المصرح بها. وأكد المتحدث باسم البنوك السعودية والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل«عكاظ» أن إصدار النقود الإلكترونية يختص بمقدمي خدمات المدفوعات، إذ يعد حساب الشخص في تلك المنشأة مشابها ل«المحفظة الإلكترونية»، ويحق للفرد استخدام الرصيد المسجل في حسابه لإتمام عمليات شرائية. وأوضح حافظ أن هذه العملات ليست ك«البيتكوين» والعملات الإلكترونية الأخرى التي ليس لها غطاء نقدي. وبينت مسودة لائحة «القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة» أن «ساما» أعطت مقدمي خدمات المدفوعات في المملكة إمكانية تقديم نحو 8 خدمات، ممثلة في: «تنفيذ عمليات الدفع، تحويل الأموال إلى حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات المدفوعات أو لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر، تغطية الأموال بواسطة طرق الائتمان وإصدار أدوات الدفع، إصدار النقود الإلكترونية، وقبول عمليات الدفع وتحويل الأموال إلى جانب خدمات إيداع أو سحب النقود من حساب المدفوعات، تشغيل حساب المدفوعات، إصدار أوامر الدفع، خدمات معلومات الحسابات». وصنفت «ساما» شركات النقود وفقا لضوابط عدة، أبرزها شركات النقود الإلكترونية الكبيرة، إذ سيحق لها مزاولة أكثر من خدمة، فيما منعت العملاء من الاحتفاظ بأكثر من 100 ألف ريال من النقود الإلكترونية بصورة إجمالية في جميع الحسابات الخاصة بالعميل الواحد، إضافة إلى عدم السماح للعميل بتنفيذ مدفوعات تتجاوز 100 ألف ريال في الشهر الواحد.
