أكد المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، أن الحكم بالتكفير على الشخص المعين لأهل العلم فقط، وتنفيذ العقوبات المترتبة على التكفير من خصوصيات ولي الأمر فقط، موضحاً أن التكفير أمر خطير حذرت الأدلة الشرعية من التساهل فيه. وأشار خلال محاضرته أمس بعنوان «التكفير خطورته وضوابطه» ضمن برامج الدورة العلمية والتدريبية للأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة المنعقدة بقاعة الندوات في المركز الإسلامي بالعاصمة ماليه التي تنظمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، تحت شعار «رحمة واعتدال»، بحضور جمع من الأئمة والخطباء والدعاة بالمالديف، إلى أن التكفير حكم شرعي يؤخذ من الأدلة الشرعية، فلا نكفِّر إلا بدليل ولا يجوز التكفير بالعاطفة أو العرف، لافتاً الانتباه إلى أنه لا يصح تكفير أحد من المسلمين إلا بأمرين أن يكون الأمر الذي وقع فيه المكلف كفراً في الشريعة، وأن تتحقق الشروط للتكفير وتزول الموانع عن التكفير لمن وقع في أمرٍ كفري. وأوضح العتيق أنه لا يشترط في التكفير قصد الكفر، وإنما يشترط قصد الفعل، مبينا أن التكفير أمرٌ واقعٌ جاءت به الشريعة دل عليه القرآن، لكن غلا فيه الخوارج والمتطرفون.