أكدت السعودية دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية، إذ إن تحقيق سيادة القانون يأتي من خلال المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف، مشددة على التزامها بالعمل عن كثب مع الدول والأطراف الأخرى من أجل الارتقاء بالقوانين والتشريعات الدولية كمرتكز للنهوض بالمجتمعات على حد سواء. وأوضحت عضو وفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السكرتير أول نداء أبو علي، في كلمة السعودية، التي ألقتها أمس (السبت) أمام اللجنة السادسة من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 74، المنعقدة لمناقشة البند 85 (سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي)، أن السعودية تحرص على حماية حقوق الإنسان بمبادئ منبثقة من قيم الشريعة الإسلامية بما يكفل للجميع حقوقهم بناء على أساس العدل والشورى والمساواة، وإرساء قواعد قانون قوي من خلال مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، كما نتطلع عبر رؤية 2030 المرتكزة على نهج مستدام وسلمي لإرساء قواعد مجتمع حيوي فعّال قادر على مجابهة التهديدات الراهنة سواء على المستوى الوطني أو خارج الحدود. وبينت أن السعودية انتهجت منذ تأسيسها سياسة خارجية واضحة المعالم تتسم بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، مشيرة إلى أن سياسة السعودية الخارجية ترتكز على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي والتفاعل المستمر والبنّاء مع المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية. ولفتت النظر إلى أن تفاعل المملكة الحيوي المستمرّ في ذلك يتجلى من خلال كونها سبّاقة في تأسيسها للمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع مراعاة مبدأ سيادة الدول وقوانينها المحلية. وأعربت عن ترحيب المملكة بجهود هذه المنظومة لأجل سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في ظل مبادئ ميثاقها الدولي، موضحة أن المملكة تؤكد على الوفاء بكل التزاماتها لمنظومة اللأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من خلال تقديمها للدعم المعنوي والسياسي والمادي لمختلف نشاطات أجهزتها، وذلك إيماناً في قدرتها على تحقيق الغايات المرجوّة. وقالت: «إن المملكة تتفق مع الدول الأعضاء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي وضرورة التعاون الدولي المبني على المسؤولية المشتركة، وإبداء التزام أقوى بنظام عالمي يعمل وفقاً للقانون الدولي من أجل مواجهة التحديات التي نبعت فأثرت سلباً على هياكل سيادة القانون الوطنية والدولية، مثل التغير المناخي وتنامي خطاب الكراهية والتحريض على العنف على وجه الخصوص». وأضافت «نشيد بهذا الصدد بدور الأمين العام في مواجهة ذلك من خلال إعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لخطاب الكراهية، ونثمن الجهد الذي يقوده الممثل السامي لتحالف الحضارات من أجل المساعدة على ضمان المقدسات الدينية»، مشيرة على وجه الخصوص إلى ضرورة الحذر من تداعيات الوضع الراهن المفضي إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة الإتيان بإستراتيجيات قانونية تردع خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأقليات نتيجة معتقداتهم الدينية.
