رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما نُشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حالة القطري علي بن ناصر جار الله المري، من مزاعم باختفائه قسرياً وابنه «عبدالهادي» في المملكة. وانطلاقاً من مهمات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد باشرت استيضاح حالتيهما وتبين أنه تم إيقاف المواطن القطري «علي بن ناصر جار الله المري»، من قبل الجهات الأمنية بالمملكة، وعلى إثر ذلك قامت الجمعية بزيارته للوقوف على حالته والاطلاع على سير إجراءات التحقيق معه والتأكد من تمكينه من كافة حقوقه القانونية، وقد أكد الموقوف خلال اللقاء به وابنه (عبدالهادي) بأنه دخل المملكة لزيارة أقاربه، وقد زار المملكة عدة مرات خلال العامين الماضيين، وذكر أنه يتلقى العناية الطبية اللازمة وأن وضعه الصحي جيد ولله الحمد ولم يتعرض لأي معاملة مُهينة للكرامة وأبدى رغبته في بقاء ابنه (عبدالهادي) معه كمرافق، وقد مُكن من ذلك. كما تأكدت الجمعية بأنه مُكن من حقه في الزيارة والتواصل مع ذويه وأقاربه في المملكة وقطر، وستعمل الجمعية على مساعدة من يرغب من ذويه في قطر للقيام بزيارته في المملكة وفق الآليات المتبعة التي تُمكن الأشقاء القطريين من دخول المملكة بالتنسيق مع لجنة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة (السعودية - القطرية) على الأرقام المخصصة لذلك. وتؤكد الجمعية أنه لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بإخفاء المواطن القطري قسرياً في المملكة، وإنما تم التحفظ عليه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية لدواعي التحقيق معه، وعناية بوضعه الصحي فقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسوف تتابع الجمعية موضوعه والتأكد من تمتعه بكافة حقوقه المكفولة له نظاماً حتى انتهاء قضيته.
