كاتب الاستراتيجية البترولية للمملكة وزيراً للطاقة .. تعرف على الوزير الجديد

جاء تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة اليوم (الأحد) في سلسلة ‫أوامر ملكية كتتويج لكاتب سياسة إنتاج البترول السعودي والذي عين في 2017 وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وقد كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان الوزير التنفيذي الجديد يشغل قبل ذلك منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015م، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م - 2015م)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م - 2004م) ، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م - 1995م)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م).
وترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. كما كان للأمير عبدالعزيز دوراً في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005م، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل. وقد تم تحديث الاستراتيجية من قبل اللجنة في عام 2010م، حيث حددت الاستراتيجية ثلاثة أهداف تتعلق بتعظيم العائدات البترولية لدول أوبك من خلال أسعار عادلة ومستقرة، والمحافظة على حصة البترول في الطلب العالمي على الطاقة وزيادتها، ودعم استقرار السوق العالمي للبترول وأمن الإمدادات إلى الدول المستهلكة إضافة إلى أمن الطلب العالمي على البترول، وحماية مصالح أوبك في المفاوضات والاتفاقيات الدولية. كما شارك في مؤتمرات منظمة أوبك منذ عام 1987م، ومعظم أنشطة منظمة أوبك.
وإلى جانب منصبه وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، فالأمير عضواً في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضواً في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
كما أعد تصوراً لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز. ونتج عن ذلك التوصل إلى تنظيم يكفل للمركز الاستقلال المالي والإداري، ويحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز، وصدور الموافقة الكريمة على إنشائه.
وكان له دوراً بارزاً في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويحل محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17/1/1433ه. كما يرأس سموه اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، كما يرأس سموه مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء.
كما ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك. ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. وتم بفضل الله تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.
وقد ترأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة.
وقد تولى رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000م، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي اُفتتح عام 2005م. وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات ل (88) دولة في الرياض عام 2011م.
ويشرف على الفريق المعني باتفاقيات التغير المناخي، ويرأس سموه اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، ويمثل الوزارة في مجلس البيئة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، والمعني بنشر تقنيات فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون كأحد أهم الخيارات التقنية المتاحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة، حيث أسهم سموه في إنجاز انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية فيما يتعلق بحصولها على لقيم الغاز وسوائله بالأسعار التي تستفيد من الميزة النسبية في المملكة من مواردها الهيدروكربونية، وتأكيد طبيعة شركة أرامكو السعودية وغيرها من الشركات والمؤسسات المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة، من خلال صيغة تكفل لتلك الشركات حرية إنجاز أعمالها بدون إجراءات مضادة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. إضافة إلى متابعته قضايا الطاقة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية لحماية مصالح المملكة. وكذلك رئاسة الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق للتفاوض مع الدول المعنية بقضايا الدعم والإغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات بإنهاء عدد من القضايا المرفوعة من قبل عدد من الدول ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بشكل رسمي.
ويرأس الأمير اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى عضوية وزير الدولة لشؤون الطاقة لعديد من اللجان الدولية، فسموه يرأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي، وعضواً في مجلس المحافظين لمعهد اكسفورد لدراسات الطاقة، كما أنه عضو نادي اكسفورد لدراسات الطاقة، وعضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، كما أنه الرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية، وعضو مجلس الإدارة والمشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي. وقد حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982م، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985م.