أكد أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود أن المملكة تمر بتحولات كبرى تأخذ بعين الاعتبار تنمية جميع المناطق، بما في ذلك منطقة الباحة. وقال الأمير حسام في ختام الورشة التنموية للمنطقة التحديات والحلول: «هاجسي الأكبر الارتقاء بالباحة إنساناً ومكانا، كما أن العمل الإستراتيجي لتحقيق تنمية مستدامة يحتاج إلى عمل مؤسسي، ونتطلع إلى أن تكون توصيات الورشة قابلة للتطبيق». وعدّ الأمير حسام رفع كفاءة الإنتاج وتأسيس البنية التحتية وتلبية حاجات المواطنين من الأولويات لخدمة المدن والمحافظات والمراكز لتكون الباحة مقصداً سياحياً أولياً، موضحا أنه عقد طيلة الأيام الماضية اجتماعات مع وزراء وخبراء ومستشارين وخبراء من داخل المنطقة وخارجها ليكونوا عوناً له في إعداد إستراتيجية المنطقة وتنفيذها بأسرع وقت وفق ما يطمح إليه المواطنون من نماء ورخاء. وكان مشاركون في ورشة عمل تنمية منطقة الباحة اقترحوا 59 حلاً لتفكيك المعضلات القائمة والتحديات المستقبلية، أتى في مقدمتها المطالبة بهيئة عليا لتطوير المنطقة، أسوة ببقية المناطق. وشارك 12 وكيل وزارة في الرؤى والمقترحات والحلول الممكنة الآنية والمستقبلية، فيما تطلع المشاركون إلى معرفة نصيب الباحة من مبادرات وبرامج الرؤية وتنفيذ المخطط الإستراتيجي للمنطقة، إذ قدموا مقترحات وتوصيات عملوا عليها نحو 12 ساعة على مدى يومين، منها تجاوز المركزية وتعزيز مفهوم الإدارة المحلية وتوسيع صلاحيات المجالس ودعم استقلالية الميزانيات ووضع تشريعات تنسجم مع طبيعة المنطقة السياحية والزراعية والمحافظة على الهوية، ودعم الصحف الورقية لتمكينها من تسويق المنطقة عبر الملاحق الدورية والصفحات اليومية، وتمكين المرأة من خلال التوظيف واستيعاب الكوادر المؤهلة من الشباب. وتطلع المشاركون إلى التنسيق بين سوق العمل والجامعة لتحقيق المواءمة بين مخرجات الكليات وحاجة السوق، فيما طالبت النخب بالاتفاق مع شركات متخصصة للتدريب والتأهيل للقوى العاملة وتعزيز قدراتهم بما يسهم في التنمية. فيما أبدى عدد من المشاركين استغرابهم من غياب مؤسسات المجتمع المدني، إذ تضم منظمة واحدة 18 ألف شخص، ما يعد واقعاً غير جيد لمنظمات المجتمع المدني التي تستوعب أقل من 1%، علماً أن الرؤية تطمح لرفع النسبة إلى 5%. وتحفظ مشاركون على ضعف الاستثمارات لعدم وجود دور لصندوق الاستثمارات العامة في المنطقة حتى اليوم، وتنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز الميزات وتقديمها للصندوق لعمل دراسات جدوى، وطالبوا بمزيد من التسهيلات وإعداد خارطة استثمارية ومناقشة أسباب إحجام رجال الأعمال عن الاستثمار وإزالة المعوقات ومنح ميزات كون ارتفاع الرسوم مقارنة بالدخول يدفع لهروب رأس المال. وتعرض متحدثون إلى ضعف الخدمات الصحية التي لا يزيد عدد أسرتها على 1200 سرير، وعبروا عن قلقهم من التلوث بسبب الاستهلاك العالي للطاقة وعدم توفر الطاقة البديلة وظهور أمراض موسمية، ما يوجب اعتماد دعم إضافي يساعد لتنمية الزراعة والصحة، وتطوير الأنظمة والتشريعات.
