أسهمت القرارات العدليّة لوزارة العدل حول تمكين المرأة من العمل في مرافقها في فتح آفاق جديدة لهنّ لممارسة العديد من الأعمال، سواءً موظفات في المحاكم أو محاميات أو موثقات يمارسن مهمات كُتاب العدل في إفراغ العقارات وتوثيق العقود والوكالات. وقدّمت موظفات المحكمة العمالية بالرياض خدماتهن لأكثر من 450 مستفيدة عبر 4 أقسام وذلك منذ مباشرة القسم عمله في 24 ربيع الأول من العام الجاري. ويتمثّل عمل موظفات المحكمة العمالية في الرياض في الإجابة عن استفسارات المراجعات في ما يتعلق بنظام العمل، وآلية تقديم الدعاوى في المحاكم العمالية، إضافة إلى عقد جلسات الصلح للقضايا المحالة من الدائرة القضائية، إذا كان طرفا الدعوى من العنصر النسائي. كما تعمل الموظفات على إتاحة فرصة التدريب لطالبات المرحلة الجامعية وما يعادلها، وحضور الجلسات والاستفادة منها، واستقبال الوفود النسائية الزائرة للتعرف على مرافق المحكمة والخدمات التي تقدمها. يشار إلى أن وزارة العدل شهدت أخيرا تمكين المرأة في أروقة الوزارة ومرافقها، بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بفتح مجال عمل المرأة بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وتحسين الخدمة المقدمة إليها كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور. وحمل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي تُوج بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
