حقيقة صعقت وأنا أستمع لمشكلة أحد المواطنين (وغيره كثر)، وأجدني لائماً لأي نظام تقره وزارة أو هيئة من غير تدبر أو دراسة إمكانية تحقيق ذلك النظام، وقبل تسطير هذه المشكلة.. أستأذن بعض المسؤولين لكي يصعقوا مما هو حادث، أو أن أعصابهم قد ألفت الصعق فلم يعد يثيرهم ما يثيرنا نحن المطبقين لأنظمة تمثل إجحافاً لنا، وما أريد الحديث عنه يعتبر حدثاً غير منطقي ولا يتلاءم مع تكويننا الديني والاجتماعي. لنبدأ بالتأكيد أن مرسوماً ملكياً صدر بمنح أصحاب الاحتياجات الخاصة ثلاث تأشيرات مجانية (سواق وعاملة منزلية ومربية منزلية)، يتم الحصول عليها من وزارة العمل (مكتب التأهيل الشامل لأصحاب الاحتياجات الخاصة).. صاحب المشكلة (وأكد أن غيره كثر) تم توجيهه إلى مكتب الاستقدام لكي يحصل على التأشيرات الثلاث، وعندما وقف على موظف الاستقدام طالباً الحصول على عاملة منزلية ومربية منزلية لابنه المعاق، فسأل الموظف: - وكم عمر ابنه؟ وحينما علم الموظف أن الابن المعاق عمره 28 عاماً، قال إن النظام لا يسمح بإعطاء ابنك عاملة منزلية وإنما يسمح بإعطائك عاملاً وليست عاملة! سؤال: - عندما تم سن هذا النظام، ألم يكن المشرع على دراية بالوضع الديني والاجتماعي للمجتمع؟ كيف لعامل منزلي أن يعيش داخل أسرة مكونة من أم وبنات في بيت لا يتسع لسواهم، وليس بالإمكان أن يكون صاحب الاحتياجات الخاصة مستقلاً في منزل بنفسه؟ تصوروا أن الأم أرادت الاطمئنان على ولدها ليلاً، فهل تشارك العامل المنزلي نفس المكان، ولو أرادت إيصال ابنها إلى الحمام وتنظيفه أو أرادت الجلوس بجوار ولدها هل ستسترخي في ظل وجود العامل المنزلي؟! أقول بصدق: إن من سن هذا النظام لا شك بأنه يقطن فيلا كبيرة ذات مواقع متعددة وبها منافذ قاطعة وحواجز، لذلك رأى أن وجود عامل منزلي سوف يؤدي الغرض.. حسناً لنتجه إلى زاوية أخرى يمكن أن المنظم رأى أن بعض أصحاب الاحتياجات يعتدون على العاملة المنزلية، ليكن هذا، أليس هناك وسيلة أكثر جدوى لمنع ذلك الاعتداء، كأن يحرم المعتدي من إيجاد عاملة أو يتم تعهد الأسرة بمراعاة سلامة العاملة، يمكن إيجاد وسائل معينة تخص من يظهر عدوانية أو اعتداء، وهذه الحالة يمكن حدوثها بنسب قليلة فلماذا يتم تعميم نظام على جميع الحالات؟ أليس هذا النظام مجحفاً؟ هو سؤال ليس إجابته في الهواء وإنما عند نظام لم يراعِ وضعنا الديني والاجتماعي.
