اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال العام المنصرم نحو 1460 ترخيصاً لعدد من الأفراد والمستثمرين في الأنشطة المرتبطة بقطاع السفر والسياحة بالمملكة. وكشفت الإدارة العامة للتراخيص في هيئة السياحة والتراث الوطني عن عدد من الأرقام المتعلقة بتراخيص مزاولة الأنشطة السياحية، موضحة أن عدد التراخيص التي منحتها الهيئة خلال العام 2018م للمستثمرين في قطاع (الإيواء السياحي) بلغت 842 ترخيصاً، إضافة إلى 314 ترخيصاً في مجال (وكالات السفر)، كما جرى اعتماد تراخيص (الإرشاد السياحي) ل 134 مرشداً ومرشدة في مختلف المناطق. وفيما يتعلق بمجال (تنظيم الرحلات السياحية)، فقد منحت الهيئة العام الماضي 147 ترخيصا، وفي نشاط (المشاركة بالوقت) أو ما يعرف ب " time share " وصل عددها إلى 13 ترخيصاً. وفي مجال إدارة مرافق الإيواء السياحي، وافقت الهيئة على 6 ستة تراخيص، وقدمت أربعة تراخيص أخرى لنشاط حجز وحدات الإيواء السياحي، وبذلك يبلغ إجمالي التراخيص التي قدمت للمستثمرين والأفراد في مختلف الأنشطة ذات العلاقة بالسياحة والسفر 1460 ترخيصاً. وحققت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بالإدارة العامة للتراخيص وبالتنسيق مع الإدارة القانونية وفروع الهيئة بجميع مناطق المملكة، نقلة كبيرة في جوانب الرقابة والمتابعة على المنشآت التي تعمل تحت مظلتها، وعلى مرافق الإيواء السياحي على وجه الخصوص، حيث وصل عدد منشآت الإيواء التي حصلت على تراخيص في جميع المناطق أكثر من 8 الاف منشاة فندقية ووحدة سكنية مفروشة في عشرة أعوام. وأصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في وقت سابق، جميع اللوائح المتعلقة بالقطاعات السياحية، حيث تقوم الهيئة بدور الرقابة عليها والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بمعايير الجودة، إضافة إلى حث المنشأة غير المرخصة للتقدم بطلب الترخيص، ومخالفتها عند مزاولة النشاط دون الحصول عليه، أو وجود قصور في الخدمات للسياح والمسافرين وذلك تحت إشراف الهيئة وفروعها بالمناطق. كما فعّلت الهيئة، برنامج الشركاء الحكوميين المعنين بالرقابة والتفتيش على منشآت الإيواء السياحي، وأبرزها قطاع البلديات والدفاع المدني، حيث جرى بالتنسيق معهم تصحيح أوضاع العشرات من منشآت الوحدات السكنية المفروشة، إضافة إلى التركيز على تطوير مهارات مفتشي الهيئة وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بمهنية عالية، بناءً على أنظمة ولوائح تسهم في تحسين الخدمات وتطويرها وفق أعلى المستويات.
