حافظ ل«عكاظ»: «ساما» تمنع البنوك من حجز مستحقات نهاية الخدمة للمقترضين

خصم المستحقات مقتصر على الأحكام القضائية

كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ ل«عكاظ»، أن مؤسسة النقد العربي السعودي حظرت أخيراً على البنوك والمصارف حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة لعملائها المواطنين، في حال عدم وجود حكم أو قرار قضائي.
وبين حافظ أن البنوك لا يحق لها استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، إضافة لعدم تمكنها من الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت، وشددت (ساما) على ضرورة تمكين البنوك والمصارف عملاءها من الاستفادة من المبالغ المودعة في حساباتهم، باستثناء في حال وجود حكم أو قرار قضائي.
وحول استقطاع البنوك والمصارف أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، بيّن طلعت أن ضوابط وإجراءات التحصيل منعت البنوك من هذه الخطوة في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من العميل، أو عدم وجود حكم أو قرار قضائي، إضافة لعدم أحقيتها استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.
وأكد حافظ أن عملاء المصارف يحق لهم نقل إيداع رواتبهم لبنك آخر، في حال عدم وجود التزامات مالية للبنك المراد تحويل إيداع رواتبهم منه إلى آخر.
فيما أكد أن البنوك بإمكانها استرداد حقوقها بعد استنفاد كافة وسائل وطرق التواصل مع العميل لإقناعه بالسداد عبر الطرق النظامية، عبر لجوئها إلى الجهات المختصة كالمحاكم والقضاء ولجنة المنازعات المصرفية.
البوعينين: حجز مستحقات نهاية الخدمة تجاوز صريح
وصف الخبير الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين، أن حجز البنوك لمستحقات نهاية الخدمة، أو تحويلها مباشرة لحساب القرض لإطفائه يعد تجاوزاً صريحاً، وهو ما جرت عليه العادة من البنوك.
وبين أن البنوك تلجأ لحجز المستحقات أو تحولها إلى حساب القرض كإجراء تحوطي في حال انقطاع دخل العميل مستقبلاً وعدم وجود راتب نهاية الخدمة، مؤكداً أن البنوك تقوم بتلك الخطوة للعملاء المنتظمين بدفع أقساطهم الشهرية، وهو ما يعد عدم احترام لعقد التمويل، وتجاوزاً من البنوك.
وشدد أن البنوك لا يحق لها حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة إلا بوجود حكم أو قرار قضائي ينص على ذلك الإجراء، ما دفع (ساما) أخيراً لإيقاف البنوك عن التصرفات الفردية، واستخدام قدرتها على الإضرار بالعملاء.