أعلنت الخطوط الفرنسية قبل أيام بأنها سوف تلغي رحلاتها إلى المملكة اعتبارا من الأول من فبراير والخروج من السوق السعودي وإغلاق نقاط البيع، بسبب ضعف الأداء الاقتصادي!! وقبلها، وتحديداً في 27 ديسمبر الماضي، أعلنت شركة «نسما» عن إيقاف تشغيل الطائرات متوسطة الحجم داخل المملكة، وهو ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات المجدولة وقصر رحلاتها على منطقه الشمال المدعوم حكومياً وعلى طائراتها التوربينية من طراز ATR72، وبرر الرئيس التنفيذي للشركة اتخاذ مثل هذه الخطوة بعدم الجدوى، وأنه من غير المجدي الاستمرار في «القتال» في سوق اعتبره محرقة للأموال على حد قوله!! لن نعود إلى الماضي، عن سبب انهيار طيران «سما» رغم دراسات الجدوى، وصرف ال200 مليون ريال من قبل الدولة، ولا عن بعض الشركات التي فازت بالرخصة في السوق السعودي ولم تباشر عملها في ذلك الوقت!! لكن علينا التوقف عند ما طرح تحت قبة مجلس الشورى الأسبوع الماضي عن خسائر الشركات الوطنية وانخفاض الحركة الجوية بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، ووجود 17 مليارا لم يتم تحصيلها من قبل الهيئة، والمطالبة بإعادة النظر في خصخصة المطارات، وإلغاء بعض الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بعض الدول في قطاع النقل الجوي إلخ... سبق أن طرحت أكثر من مرة أهمية إعادة هيكلة هذا القطاع وإعادة كتابة أنظمته وتشريعاته وصياغة استراتيجياته من جديد، ورفع نسبة الاستثمارات في هذا القطاع، وما أزال أرى أهمية وضرورة هذه الحلول، لكن ما يهمني اليوم مسألة آنية تتمثل بتراجع الجدوى والبحث عن أسبابها وملابساتها السوقية باعتبارنا أكبر سوق للنقل الجوي في المنطقة، فلماذا تخسر الشركات أو تنسحب من وجهاتها، وماهي أسباب انخفاض إيقاع الحركة الجوية؟ وهذه كلها أسئلة تحتاج إلى جواب!! الذي أعرفه أن شركات الطيران المحلية تعاني من ارتفاع الرسوم المفروضة عليها في المطارات من قبل الهيئة، وأن معدلات الإيجار والرسوم للمرافق هي الأعلى في المنطقة تقريبا، وقد كنت أسمع مثل هذه الشكوى منذ ثماني سنوات من قبل مديري الشركات الناقلة دون استثناء وما أزال، فمصادر هذه الشركات تشير إلى أن تكاليف الرحلة في الرياض (على سبيل المثال) تتجاوز 5800 ريال في الوقت الذي لا تزيد تكاليفها في دبي على 2300 ريال، وهي تكاليف إمّا أنها تقلل من الجدوى أو تحمّل على المستهلك، وكلاهما يصب في مصب واحد، وهو تناقص جدوى السفر في السوق السعودي. هيئة الطيران المدني حققت تقدماً لا يمكن إنكاره في جوانب كثيرة خلال السنوات الماضية وتبذل جهوداً مؤسسية تتعلق برفع مستوى وكفاءة هذه الصناعة من بينها توافر المقاعد وارتفاع درجة التنافسية في السوق، لكننا نتطلع من الهيئة أن ترد على هذه الانتقادات التي وردت من المجلس وأسباب الانسحابات من الوجهات المجدولة وأن تعيد النظر في ارتفاع تكاليف المطارات المحلية، أو تفند أرقامها مقارنة بالمعدلات في المنطقة.
