500 رجل أعمال و30 خبير يرصدون تحولات الاقتصاد العالمي في «الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»

تحت رعاية عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يشارك نحو 30 متحدثاً وخبيراً اقتصادياً عالمياً وأكثر من 500 من رجال الأعمال وقادة القطاعات الاقتصادية في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينطلق من 10 حتى 11 ديسمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
وتهدف الدورة الرابعة من المنتدى التي تقام تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد» إلى رصد التحولات التنافسية والمتغيرات الجذرية في خريطة الاقتصاد العالمي.
جاء الكشف تفاصيل المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم (الإثنين) في القصباء، بحضور سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي ل(شروق)، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي ل (استثمر في الشارقة)، وهند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، وعمر علي صالح، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة التجارة والصناعة بالشارقة، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعايدة أرملي، مديرة المسؤولية المجتمعية في بنك الشارقة، وزيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك، وعدد من رؤساء ومدراء المؤسسات الحكومية وشركاء الدورة الرابعة من المنتدى.
ويقدم المنتدى الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وبدعم وزارة الاقتصاد وبالشراكة الاستراتيجية مع قناة CNBC عربية، إجابات حول القطاعات التي ستختفي في المستقبل القريب والقطاعات التي ستقود النمو، وما هي توجهات الاستثمارات العالمية، وكيف لها أن تدعم مسيرة التنمية والاستدامة؛ وكيف يمكن تجسير الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وقدّم محمد جمعة المشرخ عرضاً تفصيلياً كشف خلاله برنامج النسخة الرابعة من المنتدى الذي يقام تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، موضحاً أن اختيار الشعار لهذا العام جاء لتسليط الضوء على مستجدات التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية والتعرف على كيفية توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة، ومدى إسهام التكنولوجيا في صناعة مستقبل اقتصادات الدول.
وأعلن المشرخ عن تنظيم ورشة عمل متخصصة قبل انطلاق المنتدى، بالتعاون بين منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر والرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (WAIPA)، تتناول أفضل ممارسات عرض الفرص الاستثمارية، عبر دراسة احتياجات المستثمرين ومواكبة التطورات التكنولوجية لتحديد القطاعات التي يركزون عليها.
ويجمع المنتدى نحو 30 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية وخبراء اقتصاديين محليين وإقليميين ودوليين، من أبرزهم معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية.
كما يشارك في المنتدى هوجي راو، أستاذ في كلية ستانفورد للدراسات العليا في الأعمال، وسيمون بيني، المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، في السفارة البريطانية لدى الدولة، وبستجان سكالار، الرئيس التنفيذي ل WAIPA - الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، وهنريك فون شيل الملقب بأبي الثورة الصناعية الرابعة، وعدد من المؤسسات والهيئات والشركات من القطاعين العام والخاص في الدولة.
وتشهد فعاليات اليوم الأول ثلاث جلسات حوارية رئيسية، الأولى تحمل عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً: النظم والتشريعات الجديدة، والاتجاهات الجديدة في قطاعات الأعمال، ودورات الاستثمار وأفضل الممارسات".
وتحمل الجلسة الثالثة عنوان "السباق نحو الجيل الخامس من الإنترنت (5G): تطبيقات الأعمال الأكثر ذكاءً وتحسين الدعم للأنظمة الخاصة بإنترنت الأشياء كما تشهد فعاليات اليوم الأول حلقة نقاشية جانبية حول دور الشباب في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصادات، وكيف يقود الشباب عملية التطور الرقمي والتنمية الاقتصادية.
وتتضمن فعاليات اليوم الثاني ثلاث جلسات حوارية الأولى بعنوان "الإنسان مقابل الآلة«وتحمل الجلسة الثانية عنوان»الارتقاء بالمرأة في قطاع الأعمال: تأثير المرأة ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي«، بينما تركز الجلسة الثالثة على»الاستدامة ما بعد المسؤولية الاجتماعية للشركات".
ومن جهته، شدّد المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، محمد جمعة المشرخ، على أهمية المنتدى للمستثمر المحلي والإقليمي في تحديد خياراته الاستثمارية المستقبلية، لافتاً إلى أن ما يجمعه المنتدى من خبراء وما يقدمه من قراءات تعد خارطة طريق واضحة، ومدروسة للفرص غير المكشوفة في قطاع الأعمال اليوم.
وأوضح المشرخ أن برنامج الدورة الرابعة من المنتدى جاء لتعزيز آليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوجيهها نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي الواعدة، وتوزيعها استراتيجياً، بحيث تؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة، انطلاقاً من إدراك دولة الإمارات بأن الاستثمار الأجنبي المباشر بات مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصادات الوطنية، ورافعة مهمة لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية للدولة.
وأشار إلى أن المنتدى حقق نجاحات متتالية في دوراته السابقة حيث أظهر البيئة الجاذبة للاستثمار في الشارقة وما يتمتع به اقتصادها من عناصر قوة تجعلها خياراً استثمارياً لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، مؤكداً أن ذلك النجاح ظهر في معدل النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي للإمارة العام الماضي والذي وصل إلى 4.7 في المئة، تخطت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز المليار درهم نهاية العام ذاته.
وقالت مدير إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، هند اليوحه، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مقومات النمو الاقتصادي للدول، عبر ما يوفره من نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، وايجاد فرص العمل، وتحسين مستويات الدخول، ومن ثم تعزيز كفاءة الأسواق ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضافت: "يأتي انعقاد الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت تشهد فيه بيئة الاستثمار بالدولة تحولات نوعية مع صدور القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يشكل خطوة إضافية لتعزيز مناخ الاستثمار والانتقال بحوافزه ومقوماته إلى مرحلة جديدة تدعم تنافسية بيئة الأعمال وتخدم التوجهات التنموية للدولة.
وأكدت أن القانون يعمل على استقطاب الشركات العالمية الكبرى وتعزيز تواجد الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولية والتي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال اتاحة القانون ملكية للمستثمر الأجنبي تصل إلى نسبة 100% في القطاعات أو الأنشطة التي ينص عليها وفق عدد من المعايير والضوابط التي تضمن انسجام تلك المشاريع مع أهداف".
أما مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، شهاب الحمادي، فأكد أن دعم مدينة الشارقة للإعلام لمنتدى الاستثمار الأجنبي المباشر ينبع من أهمية ما حققه هذا المنتدى على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ومن حرصها على أن تكون جزءاً من منظومة العمل الداعمة له، حيث نجح المنتدى في تسليط الضوء على عدد من أهم المواضيع الاقتصادية والاستثمارية على الصّعد المحلية والإقليمية والعالمية".
وقال: «نؤكد وضع كافة إمكاناتنا وكفاءاتنا لدعم جهود هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير»شروق«ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»استثمر في الشارقة«في إنجاح هذا المنتدى الذي يدعم منذ تأسيسه قبل أربعة أعوام مساعي إمارة الشارقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، والترويج للفرص الواعدة التي تحتضنها في شتى القطاعات الحيوية».
بدوره، قال مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة عمر علي صالح: «تأتي أهمية مشاركة الغرفة كراعٍ وشريك للمنتدى انطلاقاً من إدراكها لدوره المحوري في تهيئة العوامل المحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وأضاف: «ستعقد الغرفة خلال المنتدى جلسة حوارية تحت عنوان»الغرف المستقبلية«بحيث تحاكي النهج الذي تتبعه الدولة في التخطيط الاستباقي لاستشراف المستقبل عبر محاورة نخبة من المختصين العالميين حول مهام ودور الغرف في المستقبل والتحديات التي ستواجهها».
وأشار المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك، زيد القفيدي، إلى أن قطاع الطاقة يشهد في هذه المرحلة تحولات كبيرة وخصوصاً في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً أهمية مشاركة الشركة في المنتدى الذي يتيح لها عرض أبرز ما أنتجته في هذا المجال أمام المستثمريين العالميين.
وذكرت عايدة أرملي، مديرة المسؤولية المجتمعية في بنك الشارقة أن البنك حقق منذ تأسيسه رسالته في أن يكون أحد الشركاء الرئيسين في ضمان تطور إمارة الشارقة التي يحمل اسمها، وتقدمها ونجاحها.
وأشارت إلى أن هدف البنك الأساسي السير جنباً إلى جنب في رقي وازدهار الإمارة في الوقت الذي أصبحت فيه مركزًا ثقافيًا ونقطة محورية للأعمال والاقتصاد والسياحة والصناعة ليس فقط في الإمارات والمنطقة فحسب ولكن أيضًا على المستوى الدولي، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتجمع قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018 كل من: وزارة الاقتصاد، وبنك الشارقة، وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة، وإينوك، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس).
يذكر أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انطلقت أولى دوراته في العام 2015، ينظم في الإمارة سنوياً، ويدعم مساعي الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وترويج الفرص الواعدة التي تحتضنها في شتى القطاعات الحيوية على نطاق عالمي، كما أنه يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة أولى للاستثمار في المنطقة والعالم.