يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421، المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة من حيث وضع وإقرار الخطة العامة لاستِثمار أموال المؤسسة، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيفها ضمن نِطاق هذه الخطة. وكانت الهيئة العامة للشورى قد أحالت المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، على جدول أعمال المجلس أخيرا. كما يناقش المجلس الأسبوع القادم عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتقرير هيئة تقويم التعليم، ووجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة حول التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه تقرير المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ووجهة نظر لجنة الموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة. وتعود إلى الواجهة عدد من الأجهزة والهيئات التي سبق أن تعرضت لانتقادات حادة تحت قبة الشورى، وسط توقعات بأن يزيد الأعضاء من وتيرة النقد وطرح الملاحظات، من خلال مناقشة المجلس تقارير الهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للري، ووزارة الحج والعمرة، ودارة الملك عبدالعزيز، والخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، إضافة إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية. كما يناقش المجلس عددا من الاتفاقات الأمنية والعمالية بين المملكة ودول عدة.
