«الشورى» يصوّت على طلب السماح للبنوك بتأسيس شركات بمفردها

يصوّت أعضاء مجلس الشورى الأحد المقبل على طلب استثناء البنوك من المادة الأولى من نظام الشركات والسماح لها بتأسيس شركات بمفردها. وجاء هذا المقترح بعد أن اطلعت اللجنة المالية في مجلس الشورى على الدراسة التي قدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع البنوك من المادة الأولى و48 و157 من نظام الشركات. وينص المقترح على استطاعة البنوك حالياً وبناء على النظام الحالي إنشاء شركات بمشاركة شخص أو أشخاص تقوم بالنشاط المطلوب نفسه، مع أن البنوك تملك كل رأسمال ولا يملك الطرف الآخر سوى الاسم، إلا أنها لا ترغب في ذلك التستر والمشكلات التي تترتب عليه، وترغب في الاستثناء لتكون أعمالها نظامية وشفافة ومن دون شركات صورية (غير حقيقية) أو شكلية (غير واقعية) تضطر إليها، ولا سيما وأن الشركة ستكون تحت رقابة وإشراف مؤسسة النقد.
ويستكمل مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام مقترح لتوطين عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما يستمع المجلس الى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كذلك يستمع المجلس التي رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها. ويناقش المجلس مشروع نظام جديد مقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وهو مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، كذلك يناقش مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وفق المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وفي جلسة المجلس العادية ال 18 التي سيعقدها الاثنين يستمع المجلس الى رد لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وأرائهم التي تقدموا بها في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء. كما يناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة سوق المال، كذلك يناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب. كما يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الزراعة المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس.