وزير الطاقة: السعودية تستخدم النفط كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية بعيدا عن السياسة

أكد أنه لا ضمانات لعدم ارتفاع النفط فوق 100 دولار

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اليوم الاثنين أن العقلاء في العالم يعرفون أن النفط سلعة مهمة للغاية لبقية العالم، وأن السياسة النفطية السعودية تستخدم النفط كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية وتفصلها عن السياسة.
وأضاف الوزير السعودي في حديثة لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الاثنين "إذا كانت أسعار النفط سوف ترتفع، فإنها سوف تبطئ الاقتصاد العالمي وستؤدي إلى ركود عالمي.
وأكد الفالح ، إن المملكة العربية السعودية لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام 1973، مشددا على أن السعودية تفصل النفط عن السياسة.
وقال الفالح لوكالة أنباء تاس عندما سئل عما إذا كان يمكن تكرار هذا الحظر "لا توجد نية".
وأضاف إن "السعودية دولة مسؤولة جداً ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة".
وأعتبر إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود. لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.
وقال "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين" وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.
وأضاف "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا."
وقال "إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية."
وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.
وقال "لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها."
وأشار إلى إن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة ، "لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة."