طالب أعضاء مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والدكتورة سلطانة البديوي والدكتورة أحلام الحكمي، بتعويضات مالية للمرأة المطلقة، وذلك عبر توصية تقدمن بها على تقرير وزارة العدل للعام المالي 1438ه، والذي سيناقش تحت قبة الشورى عندما يعاود نشاطه بانتهاء إجازته السنوية عقب عيد الأضحى المبارك. وحثت درندري والبديوي والحكمي وزارة العدل على أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق، بحيث تحصل على تعويض مالي مناسب، نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي بهدف تحسين وضعها، وما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدولة أو منافع تقاعد، وما ساهمت به الزوجة في رعاية الأسرة حال عدم عملها واحتسابه كاستثمار مالي للأسرة. واستندت مقدمات التوصية إلى خمسة مبررات تتمحور حول: 1- تعرض كثير من النساء للضرر المالي حيث تميل الزوجة لتقديم ما لديها من دعم مالي للزوج والأسرة وتشارك في دعم الزوج وتكافح حتى يصل إلى مستوى مالي معين دون توثيق لما قدمته بطبيعتها، ثم يطلقها الزوج ويتزوج بغيرها وينكر ما قدمته له، وليس هناك من ينصفها. 2- المرأة المتزوجة تمنع من بعض حقوقها لدى الدولة خصوصا منح الأراضي والسلفيات المدعومة لبناء العقار على اعتبار أنه يكفي منح الزوج لأنه يمثل الأسرة، ولكن عند حصول الطلاق تفقد المرأة كل ذلك وتخرج صفر اليدين. 3- المرأة غير العاملة التي تقدم كل وقتها لرعاية الأسرة تعتبر ذلك استثمارا في زوجها وأسرتها وتربية أطفالها، حيث إن ما تقوم به من رعاية هو بمثابة عمل بدوام كامل، مما يوفر للزوج البيئة الجيدة للعمل، وهو بذلك جهد مشترك إلى أن يحصل الطلاق فتحرم الزوجة مما ساهمت في بنائه وتنتظر النفقة إن أُقرت لها، وهي مبلغ زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع. 4- العديد من دول العالم المتقدم تكفل للمرأة حقوقها المالية بقوانين واضحة، وتحسب لها نسبة من العوائد المالية للزوج ودخله طوال سنوات الزواج بل وتمنحها نسبة من ثروة الزوج في حالة الطلاق. 5- الأصل أن الدولة - متمثلة في وزارة العدل - تتكفل بإصدار الأحكام وباقي الجهات منفذة. وتقدمت الدكتورة إقبال درندري منفردة بتوصية على التقرير نفسه تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعا لاستغلالها لإيقاع الضرر عليها. وأوضحت درندري أن المبررات التي دفعتها لتقديم هذه التوصية تتمحور حول أسباب عدة من أبرزها: - التزايد المستمر في عدد الشكاوى الكيدية المقدمة من أولياء أمور بعض الفتيات بدعاوى الهروب والعقوق لإلحاق الضرر بهن نتيجة مطالبتهن برفع العنف والتسلط والاستغلال الواقع عليهن. - تسلط عدد من الرجال على بناتهم وزوجاتهم والاستيلاء على أموالهن، والعنف والعضل والتهديد بأنها لو اشتكت سيرفع عليها قضية عقوق فتُسجن وتُجلد، ولا تخرج من السجن إلا بموافقته، أو تحول إلى دور رعاية الفتيات. - زيادة حالات النساء والفتيات اللاتي يطالبن برفع الظلم عنهن من الشكاوى الكيدية لأولياء أمورهن بالعقوق أو التغيب عند مطالبة الفتاة بحقوقها مثل العمل والدراسة أو عدم الزواج القسري، أو عدم التحرش، ومغادرة المنزل اضطرارا، مع عدم وجود بديل أو جهة تحميها. - صرحت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أخيرا أن هناك حالات عدة يتعاملون معها، وهناك مشكلة حقيقية تكمن في استغلال بعض أولياء الأمور لقانون الجرائم الموجبة للإيقاف، ومن ضمنها العقوق. - ضرورة المضي في تحسين صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا أن هناك منظمات حقوقية أشارت إلى هذه المشكلة التي لم تحل بعد.
