لا ينبغي أن يرتاب أحد في قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بعد أن رحبت هيئة كبار العلماء بهذا القرار، واعتبرته ينطوي على «مصلحة راجحة» للمجتمع، بل وأكدت على أن ولاة الأمر قد اتخذوا هذا القرار بعد أن أخذوا برأي أغلبية أعضاء الهيئة الذين أفادوا أن الأصل هو الإباحة. وكما لا ينبغي أن يبقى في مجتمعنا من في قلبه ريبة ومن يجرؤ على تحريم ما هو حلال أو يتشكك فيما أجازته الهيئة وقرره ولي الأمر، فإن على المجتمع نفسه وعلى الأجهزة الإعلامية كذلك أن تعتبر هذه الموافقة والمباركة لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة كافية شافية لا يحتاجون بعدها لأخذ رأي زيد وعبيد ممن عرف المجتمع عنهم تشددهم في هذه المسألة، كما عرف عنهم سهولة انزلاقهم وتحولهم من الرأي إلى نقيضه ومن الحكم إلى ما يعارض الحكم، وإذا كانت مباركة هيئة كبار العلماء للقرار كافية فإن قرار الدولة لا يحتاج إلى أن يدعمه من لم يكن من حقه أن يفتي فيحلل ويحرم ثم يحرم ويحلل رغم أنه ليس من حقه أن يتصدى للفتوى ما دامت الفتوى منوطة بهيئة محددة لا يمتلك غيرها حق الفتوى بتحليل أو تحريم. إن من أكبر الأخطاء التي ترتكبها بعض الأجهزة الإعلامية هي منح منابرها لهؤلاء الدعاة الذين تناسلوا زمن الصحوة حين يباركون هذا القرار أو ذاك، ذلك أنها بذلك تكرس حضورهم، وتضع نفسها في مأزق لو عن لهم أن يمارسوا دور الممانعة مرة أخرى وحسب المجتمع أن عرف عنهم تقلبهم في الآراء بناء على تغير المواقف واختلاف القرارات.
