قطع السعوديون شوطاً مهماً في برنامج الخصخصة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ال12، بعد اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول (الثلاثاء) خطة تنفيذ «برنامج التخصيص». ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أن مباني المدارس ومنشآت التحلية التي تنتج المياه العذبة ستكون ضمن أولى خطوات التخصيص، لافتاً إلى عمل المملكة على قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي إلى «عملية التخصيص». وأكد الحقيل، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن القواعد الجديدة ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين، معتبراً الخطوة «تغييراً كبيراً في الاقتصاد السعودي» كون الحكومة تنتقل من تشغيل المشاريع إلى مراقبتها وتنظيمها، وأن «التشغيل سيكون وظيفة القطاع الخاص». ولفت الحقيل إلى أن الحكومة مستعدة بشكل مبدئي لدراسة بيع حصص بنسبة 100% في شركات حكومية، «لكن القرارات بشأن كل اتفاق ستعتمد على طلب المستثمر وظروف السوق»، مؤكداً السعي للقضاء على جميع العقبات التي قد تحد من قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في تطوير الاقتصاد المحلي. وأضاف: «كما أن المملكة تراجع أيضا قواعد بشأن المشتريات الحكومية والأسواق ومجالات أخرى»، معرجاً على نية الجهات المعنية التشاور العام ومعرفة وجهات النظر في مسودة قانون بشأن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في غضون أسبوع أو نحو ذلك قبل تطبيق نسخة نهائية في وقت لاحق من العام الحالي. وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص أن المملكة تهدف بحلول 2020 إلى الانتهاء من 5 عمليات بيع لأصول، و14 شراكة بين القطاعين العام والخاص، و4 ممارسات متعلقة بشركات؛ إذ سيتم تحويل مشاريع حكومية إلى شركات مستقلة استعدادا لبيع محتمل في وقت لاحق. ولفت إلى أن من بين الخطط المعدة بيع محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك مطاحن للدقيق، وأندية لكرة القدم، وتأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص لتأسيس شركات خاصة لبناء وإدارة منشآت ل60 مدرسة، وتحويل موانئ إلى شركات. ما التزامات «البرنامج» بحلول عام 2020؟ لم يكن طرح برامج رؤية 2030 إلى برامج تحول إلا تأكيداً على سعي المملكة إلى التخلص من «إدمان النفط»، ومنها «برنامج التخصيص»، إذ تلتزم وثيقة البرناج بتحقيق أثر إضافي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص (المحلية والأجنبية)، إضافةً إلى أنه من المتوقع أن يحقق البرنامج عائداً للحكومة من إيرادات بيع الأصول، وتحقيق وفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية)، واستحداث فرص عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2020؛ إذ إن مؤشر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 يلتزم بنحو 13 – 14 مليار ريال، فيما أن إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول (بتوجيه من اللجان الإشرافية للتخصيص) نحو 35-40 مليار ريال، كما أن صافي وفورات الحكومة (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص (بتوجيه من اللجان الإشرافية للتخصيص) نحو 25-33 مليار ريال، فيما صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص (بيع الأصول) نحو 1-1.2 مليار ريال، كما أن وظائف القطاع الخاص المستحدثة تبلغ نحو 10000 إلى 12000 وظيفة بحلول 2020. «الصحة»: يقوم على مجانية العلاج للمواطنين شددت وزارة الصحة على أن برنامج التخصيص في القطاع الصحي يقوم على مرتكزات مهمة لا يمكن أن تتغير. وأوضحت «الصحة» عبر حسابها في «تويتر» أمس (الأربعاء) أن من هذه المرتكزات: مجانية العلاج للمواطنين، وضمان جودة وكفاءة الرعاية الصحية. وقال وزير الصحة توفيق الربيعة، عبر حسابه ب«تويتر»، إن برنامج التخصيص يسعى للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مضيفاً «كما يسعى لإدارة مراكز إعادة التأهيل وتقديم أفضل الممارسات العالمية». العامودي: تخصيص الموانئ وخدمات أخرى ترفع الكفاءة اعتبر وزير النقل نبيل العامودي أن برنامج التخصيص يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشاريع البنية التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع النقل. وقال: «إن استدامة نموذج التخصيص ستحقق رفعا في عدالة التعاملات والعمل بنهج تجاري جاذب للمستثمرين مع القطاع الخاص الذي يعد أهم ركائز البرنامج، كما أن تحويل الموانئ إلى شركات وتخصيص عدد من خدمات قطاع النقل سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجستية وإعطائها مرونة أكبر، إضافة الى خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».
