أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن المنطقة العربية ما تزال تشهد موجة من الأعمال الإرهابية بفعل التداعيات الأمنية التي تشهدها بعض الدول العربية، التي ولدت تربة خصبة لترعرع الشر والإجرام واستشراء العنف والإرهاب، وشكلت بيئة مواتية للتنظيمات الإرهابية للقيام بأعمال القتل والتخريب وترويع الآمنين وتقويض أمن واستقرار البلدان العربية والسعي لوقف عجلة التنمية وتدمير كل مقومات الحياة فيها. وبين معاليه في كلمة بمناسبة اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية، أن إقرار هذا اليوم الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام يأتي ليكون مناسبة لإشعار الرأي العام بالآلام والمآسي النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يُعانيها ضحايا الأعمال الإرهابية جراء ما اقترفته قوى الشر والإجرام في حق المجتمعات والأوطان العربية. وعبر عن الأسف لما يخلفه الإرهاب من مآسٍ إنسانية لا يمكن جبرها بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن جُلّ الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات الموت والإجرام تستهدف المدنيين في أسواقهم وسكناهم وتجمعاتهم وأماكن عبادتهم، مخلفة كثيرًا من القتلى والجرحى وأنواعًا مختلفة من المآسي الفظيعة، إضافة إلى الآثار النفسية التي تتركها هذه الأعمال الإرهابية لدى ضحاياها، خصوصا فئة الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية نفسية لاحقة، قد تعجز كثير من الأسر عن توفيرها بسبب الفقر أو انعدام خدمات الجهات المختصة والاخصائيين النفسيين المؤهلين لمعالجة هذه الآثار. وأكد في هذا الصدد أن مجلس وزراء الداخلية العرب أولى موضوع مساعدة ضحايا العمليات الإرهابية اهتمامًا بالغًا منذ وقت مبكر، مشيرًا إلى أنه أقر في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في عام 2004 توصيات المؤتمر السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب التي تضمنت دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى العمل على وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية على الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الأضرار التي تلحق بهم. وأضاف أن المجلس أقر في دورته الرابعة والثلاثين التوصية الصادرة عن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية التي تنص على دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية في إطار لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية. ودعا في السياق إلى إنشاء لجنة وطنية تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية لمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من كافة الجوانب، كما دعا كافة منظمات المجتمع المدني إلى إيلاء ضحايا الأعمال الإرهابية الاهتمام الكامل والرعاية الكافية لإعادتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية من خلال الإسهام في علاجهم وإعادة تأهيلهم والإحاطة بهم نفسيًا واجتماعيًا حتى يعيشوا بكرامة وعزة مساهمين في بناء دولهم ورفعة أوطانهم.
