آل جابر: منحنا 40 ألف تأشيرة عمل لليمنيين

أكد أن «الوديعة» حسّنت سعر العملة اليمنية

كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن سفارة المملكة في اليمن منحت 40 ألف تأشيرة عمل لليمنيين خلال الستة أشهر الماضية، لافتاً إلى أنها السفارة الوحيدة في العالم التي تمنح تأشيرات عمل حتى الآن.
وقال في حديثه ل«العربية نت»: «إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قرر دعم الموانئ اليمنية، لإعادتها إلى حالتها، إذ تم توقيع اتفاق مع الجانب اليمني لتأمين روافع لأربعة موانئ، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بنسبة 90%». وبيّن أنه توجد باليمن تسعة منافذ بحرية، منها، ثلاثة بيد الحوثيين، والبقية بيد الشرعية، وقد دمرها الحوثيون قبل مغادرتها، ومنها ميناء المخا، وعدن، مضيفاً أن التحالف قرر دعم الموانئ لإعادتها كما كانت، وأن أحد العوامل الرئيسية للدعم هو وجود رافعات، إذ تم توقيع اتفاق مع الجانب اليمني لتأمين رافعتين بميناء المخا، ورافعة بميناء عدن، ورابعة في ميناء المكلا.
وأوضح أن هذه الرافعات ستساعد في تحريك الموانئ، واستيراد كميات كبيرة من البضائع التجارية، واستقبال المساعدات الإنسانية والدولية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بنسبة 90%، لافتاً إلى أن هذه الموانئ تفتقد للكثير من الخدمات، لرفع قدراتها.
وأوضح آل جابر، أن الرافعات هي جزء من المشاريع اللوجستية التي سيتم دعم الموانئ اليمنية بها، ومنها الطاقة الكهربائية وسفن القطر، والسحب، واستيراد مخازن، وأمور كثيرة تتعلق بالبنية التحتية للميناء، خصوصا ميناء المخا.
وأفاد، بأن المشاريع مستمرة وسيعلن عنها قريبا، ولكن ما يخطط له حاليا هو رفع الطاقة من 1.1، إلى 1.4 مليون طن متري بالشهر.
وأكد أن الخطة تستهدف موانئ اليمن ككل، لكن التركيز المبدئي على ميناء المخا، لأنه صفر الآن بعد تدمير الحوثيين له، وسترتفع وارداته إلى 36 ألف طن في الشهر، فيما ستزداد واردات ميناء عدن من 437 إلى 713 ألف طن، والمكلا من 44 إلى 83 ألف طن تقريبا. وأكد أنه تم التركيز على هذه الموانئ لأهميتها للشعب اليمني، إذ تخدم جنوب غرب اليمن، وتابع هناك 23 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً بين المملكة، واليمن، لإيصال المساعدات الإنسانية، ومنها ميناء جازان، الذي يبعد مسافة قصيرة، ومنفذ الطوال البري مقابل حجة، ومنفذ الخضراء بنجران المقابل لصعدة، ومن خلال الجو عن طريق مأرب.
وأكد أن الوديعة السعودية، المقدمة لدعم البنك اليمني، ساهمت بتحسين سعر العملة اليمنية، وارتفاع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار إلى 100 ريال، وقال: «بدأ رجال الأعمال، بالتفكير في الاستفادة من هذا الارتفاع، بما يساعد وينعكس على الحياة الاقتصادية لليمن، والقدرة على تحريك الأموال».