أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز الذي قد يتمادى لمطالب أخرى، ولا تحسم إلا بالتدخل سواء من العائلة أو من خلال تواصل من يتعرض للابتزاز مع الرئاسة لتنتهي المأساة، محذرا من الاستجابة لمطالب المبتزين. وبين في كتابه أن الابتزاز قد يقع من الرجل على المرأة والعكس أو من نفس الجنس، مشيرا إلى أنه من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. ولفت في كتابه «جريمة الابتزاز» إلى خطر الوقوع في العلاقات المحرمة، وأهمية الحذر في التعامل مع مواقع وحسابات الزواج أو التوظيف ومواقع تأويل الرؤى، وعدم إرسال المعلومات الشخصية لهم، داعيا الجهات المختصة إلى عقد الندوات وحلقات النقاش عن هذه المشكلة، لتبيين خطورتها على الفتيات. وأكد الدكتور السند أن الرئاسة تقوم بدورها في التعامل مع هذه الجريمة، فأنشأت وحدتين متخصصتين لمكافحة الجرائم المعلوماتية ولمكافحة الابتزاز.