أمانة جدة: تغريم مقاولي «الحفر» 8 ملايين في عام

تعقيباً على «عكاظ» حول انتشارها في المحافظة و 6200 مخالفة

أكدت أمانة جدة أنها تبادر برصد المواقع المخالفة كافة، أثناء تنفيذ المشاريع التنموية، من منطلق دورها الرئيسي تجاه خدمة المحافظة وساكنيها، وتطبق الإجراء اللازم على المخالفين بموجب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في (6/‏8/‏1422)، مشيرة إلى أن الغرامات المسددة منذ غرة عام 1438 وحتى (6/‏4/‏1439) بلغت (8،143،800٫00) ريال.
وأوضحت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «حقيقة حفر جدة 6200 مخالفة» في (30/‏3/‏1439) أن مكتب تنسيق المشاريع التابع لها يصدر التراخيص اللازمة لمقاولي الجهات الخدمية كافة، لإيصال الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطنين وذلك بموجب أوامر عمل تصدر من الجهات الخدمية وتتم التنسيقات اللازمة عبر النظام الإلكتروني مع الجهات بالمحافظة لتفادي إتلاف الخدمات الأخرى أثناء التنفيذ ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة بعد استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بهذا الصدد.
وأفادت الأمانة أنه يجري متابعة تلك الأعمال لضمان إعادتها إلى ما كانت عليه حسب الشروط والمواصفات الفنية المتبعة، وتحت إشراف الجهات الخدمية التابعة لها تلك الأعمال ومن قبل الشركات الاستشارية التابعة لها لمراقبة جودة الأعمال.
وبينت أن هناك حفراً وعائية تعالجها الإدارة المختصة بالأمانة، وجرى التعميم بهذا الصدد على الجهات الخدمية كافة للحد من الآثار السلبية للحفريات وذلك بالتأكيد عليها بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة وإلزامهم بوضع برامج زمنية لإعادة الردم والسلفتة وفق المواصفات والشروط الفنية وتزويد مكاتب اللجان بنسخ من ذلك للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات لأعمال حفريات الخدمات.
وأشارت إلى أنه يجري إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط كفاءة أعمال الردم والسفلتة وفق المواصفات والشروط الفنية، ثم يربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة.
وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا صادرا من شركة استشارية معتمدة لدى أمانة جدة لمراقبة جودة المشاريع الخدمية، رصد 6200 مخالفة لأعمال حفر الخدمات في شوارع جدة.
وحمل التقرير- اطلعت عليه «عكاظ»- شركتي الكهرباء والمياه بنسبة 85 % من المخالفات، بواقع 4 آلاف مخالفة للأولى و1400 مخالفة للثانية فيما قيدت 800 مخالفة في أعمال شركات الاتصالات.