«البلدية»: على المتضرر اللجوء للقضاء

أخلت مسؤوليتها عن «الحفر».. ردّاً على خالد السليمان

أخلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤوليتها عن أية أضرار تلحق بالمركبات إثر الحفر وأحوال الطرق السيئة.
وأكدت الوزارة تعقيبا على ما كتبه خالد السليمان في «عكاظ» بعنوان «مقاضاة حفرة» في (5/11/1437) أنه لا يوجد أي مسوغ نظامي أو شرعي لمطالبتها بسداد قيمة الأضرار التي تلحق بالمركبات من حفر الشوارع.
وذكرت أن الأمانة أو البلدية لم ترتكب الخطأ الذي أدى إلى الضرر الذي يتحمله المقاول، لافتة إلى أن التعويض لا بد أن يكون بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.
وأفادت الوزارة أنها تؤكد وباستمرار على الجهات الخدمية كافة (الكهرباء، المياه، الاتصالات، الصرف الصحي) بإلزام مقاوليها بتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة في تنفيذ مشاريع الردم والسفلتة، مع الالتزام بوضع برامج زمنية لها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تزود مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بنسخة من المواصفات والشروط الفنية للتنفيذ، للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات لأعمال حفريات الخدمات، مشددة على ضرورة تعاقد الجهات الخدمية مع مختبرات الجودة لضبط أعمال الردم والسفلتة والحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية، إضافة لربط المستخلص الختامي لمقاولي الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة.
ورأت أنه سيكون لهذه الإجراءات الأثر الإيجابي في الحد من ظاهرة تعدد الحفريات، مؤكدة حرصها على إنجاز المشاريع كافة وفق المعايير المعتمدة.
وكان الكاتب خالد السليمان انتقد في مقالة «مقاضاة حفرة» ربط الأمانات عند استقبال بلاغات المتضررين من الحفر، صرف التعويضات بتحصيلها من المقاولين المنفذين لمشاريع طرقها، معتبرا ذلك تحايلا على الوفاء بالحقوق والالتزام بالمسؤوليات.
ورأى أن خصم المتضرر ليس المقاول المنفذ، بل الأمانات والبلديات، وهي ملزمة بتسديد قيمة الأضرار دون إلزام المتضرر بانتظار تحصيل التعويض من المقاول المنفذ وكأنها مجرد طرف وسيط في علاقة الضرر.