«عكاظ» ترصد ليلة تسعيرة البنزين: محطات تتلاعب.. والتجارة تعاقب

فيما بدأت وزارة التجارة والاستثمار مراقبة تسعيرة البنزين الجديد، شكا مواطنون ومقيمون ل«عكاظ» أمس (الإثنين) تعمد إغلاق محطات وقود أمام أعينهم، قبل إصدار قرار تصحيح أسعار الطاقة أمس الأول (الأحد)، بحجة نفاد الخزانات.
وقال سعد الفهيد (مواطن) ل«عكاظ»: «تخصيص رقم للشكاوى ليس كافيا، لأن العمالة في عشرات المحطات امتنعت عن البيع بدءا من الساعة ال10 من مساء أمس الأول (الأحد)، كما أن مراقبي وزارة التجارة وجدوا في عدد من المحطات وغابوا عن أخرى، ونحن لا نعلم هل هذا بسبب النقص في أعداد فرق التفتيش أم لأسباب غير معلومة».
من جهته، عبر صالح المطيري ل«عكاظ» عن أسفه جراء تجاهل العمالة الوافدة للأنظمة رغم علمهم بها، إذ أغلقت عمالة محطات وقود بصبات خرسانية أمام أعين مواطنين ومقيمين، قبل إصدار قرار تصحيح أسعار الطاقة بنحو نصف ساعة، وسط استغراب الراغبين في التزود بالوقود، الذين لم يكن لديهم علم بتعديل السعر.
وأضاف: «عند سؤال العامل عن الأسباب جاءت الإجابة سريعة بأن الوقود نفد من الخزانات، وستعبأ بعد ساعتين».
وتابع عبدالله عبدالعزيز (مواطن) بقوله: «المشهد تكرر العام الماضي عندما عدلت التسعيرة، وكان على وزارة التجارة والاستثمار والجهات المعنية أن تستفيد مما حدث آنذاك، لكن للأسف تكرر المشهد، واستمرت المخالفات والتجاوزات، وتعمد إغلاق المحطات بسبب نفاد الوقود، أو الصيانة، واختباء العاملين، وغيرها من الأعذار الواهية، التي كنا نتمنى أن تحضر وزارة التجارة لكشفها».
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أنشأت غرفة عمليات مشتركة مع 20 جهة حكومية لحماية المستهلك، واستقبال الشكاوى.
68 محطة وقود تمتنع عن البيع
تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها ومباشرة البلاغات بمختلف مناطق السعودية، إذ جرى تفتيش 1597 محطة وقود، وألزمت 68 محطة امتنعت عن البيع بمواصلة تزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية.
وشملت الجولة التفتيشية أمس الأول (الأحد)، محطات الوقود في جميع مناطق السعودية للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.
وأسفرت نتائج الجولة عن ضبط 68 محطة وقود امتنعت عن البيع، وإصدار غرامات فورية على المحطات المخالفة مع إلزامها بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية واستدعائهم للوزارة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
واتخذت الوزارة جميع الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية، تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.
وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد واصلت تنفيذ جولاتها الرقابية وباشرت بلاغات المستهلكين الواردة إلى الوزارة وبشكل فوري على مدار 24 ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات لرصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فورا.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة.