3 بنود ترسّخ ضخامة الإنفاق العام لميزانية السعودية

أجمع خبراء اقتصاديون ل«عكاظ» على أن ضخامة الإنفاق العام في ميزانية 2018 جاء بفضل 3 بنود، تمثلت في التحسن في الأداء، وضبط الإنفاق العام، وتنويع الإيرادات من خلال ضريبة القيمة المضافة، وتقليص دعم الوقود والكهرباء، وإعادة هيكلة الدعم، وزيادة الوفر في الاستهلاك.
وأشار رجل الأعمال المهندس رامي إكرام ل«عكاظ» أن الطبيعة التوسعية للميزانية تعكس الثقة في تحسن أداء الاقتصاد العام القادم.
ولفت إلى أن 2018 سيكون البداية الحقيقية لجنى ثمار رؤية السعودية 2020، التي تركز على اقتصاد متنوع الأركان لا يعتمد فقط على إيرادات النفط.
وأشار إلى أن العام القادم سيشهد المزيد من الإيرادات القوية لدعم الميزانية، منها ضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 35 مليار ريال، كما سيؤدي إلى تقليص دعم الوقود والكهرباء، وإعادة هيكلة الدعم، وزيادة الوفر في الاستهلاك، لاسيما إذا أخذ بعين الاعتبار أن النفط المباع داخليا كانت إيراداته لا تزيد على 20% مقارنة ببيعه خارجيا.
وأضاف: ربما كان من الأفضل التركيز على التكرير لرفع قيمته المضافة أضعاف النفط الخام.
من جهته، أشاد المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج بالاستعدادات الجيدة لميزانية هذا العام حتى لا تحدث أي هزات مفاجئة، تزامنت معها خطوتان على قدر كبير من الأهمية، الأولى إطلاق حساب المواطن لتخفيف آثار العبء المالي لرفع سعر الوقود والكهرباء، والثانية إطلاق برنامج تحفيزي ضخم لإنعاش القطاع الخاص مع تركيز خاص على القضايا الأكثر إلحاحا، وهي البطالة والإسكان، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدعيج: «الاقتصاد يتعافى من خلال التوسع في الإيرادات التي يجب أن تقترن في الوقت نفسه بمعدلات عالية من الإنتاجية، والقدرة على التصدير إلى الخارج والحد من الواردات».
ونوه بإنشاء بنك للصادرات ودعم القطاع الصناعي الذي يجب أن يتصدر المشهد في المرحلة القادمة لتحقيق التكامل المنشود في الأداء من خلال الترشيد والتوسع في التصدير، وتنويع القاعدة الإنتاجية بعيدا عن النفط.
وأضاف: «ميزانية 2018 بطبيعتها التوسعية ستعمل على تلافي أي آثار سلبية للإصلاحات من خلال الخطوات الوقائية المبكرة؛ لذا يجب التركيز على دور أكبر للأجهزة الرقابية في المرحلة القادمة للحد من الجشع لدى البعض».
وشاركه الرأي عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام، الذي أفاد ل«عكاظ» أن حجم الإنفاق العام يعكس تحسن الإيرادات غير النفطية، وأن هذا الجانب خيار أساسي في رؤية 2030، لكن يجب التخفيف من آثاره السلبية لضمان وجود سيولة مرتفعة في الأسواق وإنعاش القطاع الخاص.
ودعا إلى ضرورة إيجاد مراقبة لنتائج خطة التحفيز التي تشمل 17 مبادرة في القطاع الخاص، وأن يضطلع القطاع بدور أكبر في المرحلة القادمة، وعدم الاكتفاء بدعم الدولة فقط.