يكتنف الغموض مصير خطة السلام الجديدة التي طرحها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، بعد رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تسلمها أمس الأول، معتبرا أنها تكافىء الانقلابيين وتتعارض مع المرجعيات المتفق عليها وتفتح الباب أمام استمرار الصراع. وتوقعت مصادر موثوقة إجراء تعديلات على خطة ولد الشيخ. وقالت المصادر ل«عكاظ» إن الخطة الجديدة تظل أفكارا تخضع للمشاورات والتعديل وليست نهائية، وكشفت أن ولد الشيخ وعد الرئيس هادي باستمرار جهوده حتى الوصول إلى اتفاق مبدئي للعودة إلى طاولة المشاورات مجددا بهدف التفاوض على الصيغة الحالية وإجراء تعديلات عليها تضمن تحقيق السلام الدائم واستعادة مؤسسات الدولة من خلال المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية والتي تجاهلتها خطة ولد الشيخ. وأفصحت المصادر أن هناك مقترحات أولية بأن تتم العودة إلى جنيف منتصف شهر نوفمبر القادم، لافتا إلى أنه من الآن وحتى هذا الموعد يمكن إجراء التعديلات المطلوبة على رؤية ولد الشيخ، ولم تستبعد المصادر أن يزور المبعوث الدولي صنعاء مجددا للقاء وفد الميليشيات الانقلابية عقب تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن اليوم (الإثنين) في الجلسة المخصصة لليمن للتشاورعلى تلك المقترحات. وقال مصدر في مكتب نائب الرئيس الفريق علي محسن أن موقفه من خطة ولد الشيخ يتطابق مع موقف الرئاسة والحكومة. وأوضح المصدر في تصريح أمس أن نائب الرئيس يؤكد على التمسك الكامل بالثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث، ويرفض الالتفاف عليها. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن في اجتماعه اليوم بيانا يوجه الأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة المشاورات والوصول إلى تسوية سياسية. في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الشرعية المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الانقلابية، وإزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل.
