لغت كمية المخلفات الفضائية التي تدور حول الأرض "نقطة خرجت عن نطاق السيطرة" وهي تهدد بالاصطدام، ومن شأن ذلك أن يولد مزيدا من الحطام الذي يهدد رواد الفضاء والأقمار الصناعية، وفقا لدراسة أمريكية حديثة. والدراسة التي جرت برعاية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تحمل عنوان "الحد من المخاطر المستقبلية لاصطدام مركبة فضائية: تقييم لبرامج مخلفات نيازك ناسا وحطامهت المداري". وتحتاج وكالة "ناسا" الى خطة استراتيجية جديدة للتخفيف من المخاطر التي تشكلها مخلفات الصواريخ ومفاصل الأقمار الصناعية وآلاف القطع الأخرى غير المرغوب بها الطائرة حول كوكبنا بسرعة 28.164 كيلومتراً في الساعة. جاء ذلك في الدراسة التي أجراها المجلس الوطني للبحوث، وهو أكاديمية أمريكية وطنية غير ربحية، تقدم النصح والمشورة في الأمور العلمية. ويشكل الحطام المداري تهديدا لنحو ألف قمر صناعي تجاري وعسكري ومدني تدور حول الأرض، كجزء من الصناعة الدولية في هذا المجال والتي حققت عائدات بقيمة 168 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لما أظهرت أرقام نشرتها وكالة الأقمار الصناعية. ووقع أول تصادم فضائي في العام 2009، حين ارتطم القمر الصناعي للاتصالات الفضائية إيريديوم بقمر روسي خارج نطاق الخدمة على مسافة 789 كيلومتراً من سيبيريا، مخلفاً آلاف القطع الجديدة من الحطام. وجاء الحادث هذا عقب تدمير الصين في العام 2007 أحد أقمارها الصناعية القديمة الخاصة بالطقس، في اطار اختبار لمضادات الصواريخ. وقفزت كمية الحطام المداري التي تتبعها شبكة المراقبة الفضائية الأمريكية للاجسام المسجلة من 9.949 في ديسمبر/ كانون الاول 2006 الى 16094 في يوليو/ تموز 2011 ، نحو 20 في المئة منها ناجم عن تدمير القمر الصيني فنغيون الصينية 1- سي، بحسب المجلس الوطني للبحوث. وتتعقب شبكة المراقبة أجسام أصغرها بحجم 10 سنتمترات تقريباً من حيث القطر. وبحسب التقرير الذي صدر الخميس والواقع في 182 صفحة، أظهرت بعض الكمبيوترات أن كمية المخلفات الفضائية بلغت "نقطة اللاعودة، مع ما يكفي للاصطدام المستمر وخلق مزيد من المخلفات، وزيادة مخاطر تعطيل المركبات الفضائية". وقال دونالد كيسلر، الرئيس السابق لبرنامج ناسا للمخلفات الفضائية، والذي ترأس فريق البحق الذي وضع الدراسة: "البيئة الفضائية الراهنة تتنامى فيها المخاطر للمركبات الفضائية ورواد لافضاء بشكل سريع". واضافة الى اكثر من 30 كشفاً توصلت اليه، وضعت اللجنة المعدة للدراسة 24 توصية ل"ناسا" للتخفيف من المخلفات الفضائية وتحسين بيئتها، من بينها التعاون مع وزارة الخارجية لتطوير إطار عمل قانوني وتنظيمي لإزالة المخلفات من الفضاء. وتحظر المبادئ الدولية العدلية المعمول بها حالياً، على الدول جمع المخلفات الفضائية التي تعود الى دول أخرى.
