نزاهة : مهمتنا جمع البيانات والتحقق من صحتها

وليد ابو مرشد أشارت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» إلى تعليق صحيفة «الحياة» على خطاب الهيئة الموجه إلى الصحيفة في ما يخص خبر بعنوان: «رصد سفير سعودي يتقاضى 150 يورو عن كل تأشيرة حج وعمرة»، المنشور بتاريخ 14-2-1435ه، وفي ما يلي نص البيان:
«لاحظت الهيئة في تعليقكم العديد من المغالطات التي يتوجب علينا تفنيدها، التزاماً بما صدر من أوامر سامية أشرنا إليها في تعقيبنا المنشور، بما يفيد الحقيقة ويدحض غيرها، وفي ما يلي إيضاحات الهيئة:
1- من حيث الشكل لم تلتزم الصحيفة بما ينص عليه نظام المطبوعات الذي تخضع له جميع المطبوعات التي لها مكاتب في المملكة، وبالتحديد المادة (35) منه، التي تنص على أنه (على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح أو نشرت خبراً خاطئاً أن تصحح ذلك بنشره مجاناً، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منه...).
ولم تتقيد الصحيفة بذلك حيث نشرت تعقيب الهيئة في صفحة داخلية وليست الصفحة الأولى، كما فعلت مع الخبر.
كما أن تعقيب الهيئة، جاء في مكان لا يتفق وأسبقيته على تعليق الصحيفة.
2- اتهمت الصحيفة تعقيب الهيئة بالتناقض استناداً على فهم المحرر أن هناك ترادفاً بين كلمتي (التحقيق والتحقق) في حين أن المعني لكلا الكلمتين مختلف تماماً، فالهيئة مختصة بالتحقق فقط، وهو ما جمع البيانات حول الواقعة والتأكد من صحتها، أما التحقيق، الذي يعني مواجهة المتهم واستجوابه فلم تطلبه الهيئة، ولم تقم به كما أوضحنا.
3- تستغرب الهيئة ما جاء في تعليقكم من أن «نزاهة» ذكرت في بيانها (أن البلاغ تمت إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وحفظ بتاريخ 14-1- 1434ه لعدم صحته، أي بعد عام كامل، فإما أن يكون هذا القصور في تحديث المعلومات تضليلاً لمجلس الشورى أو للرأي العام.
ونحسب أن التضليل لا يوجد إلا في مخيلة المحرر، الذي لم يقرأ التعقيب جيداً، إذ رفع التقرير عن فترة لا تتجاوز السبعة أشهر بعد إنشاء الهيئة، وكانت القضية حينها قد أحيلت إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بطلب التحقق وحين ورد الرد بتاريخ 14-1-1434ه، بنفي صحة البلاغ، تم حفظه تطبيقاً لما لدى الهيئة من قواعد، خاصة أن تقرير الهيئة تضمن ما لديها حتى وقت إعداده.
إننا في الهيئة نتعامل مع جميع الصحف بمنتهى التعاون والتقدير باعتبارها من شركاء الهيئة الأساسيين في مكافحة الفساد، وهذا التعاون ينطلق من دورها وأهدافها الواضحة، وهو ما ينعكس على ما تصدره من بيانات لا تحتمل التعليق عليها بما يقلل من أهميتها، أو يبرر موقف من يخطئ في حقها ويتجنى عليها.
وددنا التوضيح لأن منهجنا هو الشفافية، ومن حقنا على صحيفة «الحياة»، التي نكن لها مثل شقيقاتها من صحفنا المحلية كل التقدير، أن تنشر هذا التوضيح في ذات المكان.
امتثالاً لما يقره نظام المطبوعات والنشر الذي أقره المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3-9-1421ه، وعدلت بعض مواده بموجب الأمر الملكي رقم (أ /93) بتاريخ 25-5-1432ه».