البشير يتحدى الغرب والمحكمة الجنائية بثقة 7 ملايين سوداني

تعد مطالبة الاتحاد الأوروبي الرئيس السوداني عمر البشير أكبر ردة فعل عقب إعلان فوزه بنسبة 68.24 في المائة في انتخابات مقعد رئاسة الجمهورية، وذلك بعدم تنفيذ تهديده بإلغاء استفتاء عام 2011 حول استقلال جنوب السودان.
وتمثل رد فعل البشير على مقاطعة المعارضة للانتخابات في التهديد بإلغاء الاستفتاء المقبل، وهو البند الرئيسي لاتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005، ووضع حدا للحرب الأهلية بين الأغلبية المسلمة شمالي السودان والمسيحيين في الجنوب.
وعلى سبيل التحذير، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان إنه «يتعين على جميع الأحزاب» في البلاد العمل من أجل «التنفيذ النهائي» لاتفاق السلام الشامل و«الامتناع عن أي مبادرات من جانب واحد قد تزعزع استقرار هذه العملية».
وشدد الوزراء بشكل محدد على «الالتزام المستمر» من الاتحاد الأوروبي إزاء الاستفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان في كانون ثاني (يناير) 2011.
وقال الوزراء أيضا إن «لا يمكن على الإطلاق قبول الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي» وحثوا الحكومة السودانية على «التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي».
وبعد هذا الفوز الواضح للبشير، يصبح بمقدوره تحدي الغرب والمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه في 2009 مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وأكدت المفوضية القومية للانتخابات مشاركة أكثر من عشرة ملايين ناخب من أصل 16 مليونا مسجلين.
وحصل الرئيس البشير على زهاء ستة ملايين و900 ألف صوت من أصل نحو عشرة ملايين صوت صحيح. في حين حل ثانيا مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان الذي بقي اسمه على قوائم الاقتراع رغم انسحابه من المنافسة، وحصل على 21.69 في المائة من الأصوات مع مليونين ونحو 194 ألف صوت.
وفي الجنوب، فاز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير برئاسة مجلس الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي، بأغلبية ساحقة من 92.99 في المائة مع مليونين ونحو 600 ألف صوت، مقابل 7 في المائة لمنافسه الوحيد لام أكول الذي يتزعم الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديموقراطي المنشقة عن الحركة الأم.
وفي تحليل كتبه أندرو هيفينز مراسل «رويترز» في الخرطوم أن الرئيس السوداني البشير قدميه في السلطة في أكبر دول القارة الإفريقية من حيث المساحة بفوز انتخابي حاسم جاء في أعقاب حملة أبرزت التكتيكات الرصينة لشخصية عسكرية محنكة.
وستشهد الأشهر القليلة المقبلة ما إذا كان البشير - وهو الرئيس الوحيد في العالم الذي يصدر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية وهو على رأس السلطة - يمتلك أيضا الحنكة السياسية لإدارة دفة الأمور في البلاد نحو استفتاء يجري عام 2011 والذي قد يشهد انفصال الجنوب ذي الأغلبية المسيحية عن الشمال ذي الأغلبية المسلمة.
ورغم شكاوى من قبل المعارضة بالتزوير وتعبير المراقبين عن القلق إلا إن فوز البشير في الانتخابات منحه مسحة جديدة من التوقير - داخليا على الأقل. ويترقب العالم الآن ماذا سيصنع بنصره.
وأعلن البشير إثر صدور النتائج «هذا يوم شكر لله لأنه تعالى صاحب النصر، وما حُزْنا عليه من أصوات ليس هو نصر للمؤتمر الوطني وحده وأنما لكل السودانيين».
وقال إن المراقبين الدوليين والوطنيين الذين شهدوا الانتخابات «أدوا مهمة دقيقة لا تستغني عنها أي انتخابات حرة ونزيهة، فتحية لهم ولكل الدول ولكل المنظمات والأصدقاء في العالم».
وكان فوز الرئيس السوداني متوقعا بعد انسحاب منافسيه الرئيسين ياسر عرمان، المسلم العلماني الذي ترشح عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، والصادق المهدي زعيم حزب الأمة. وحصل المهدي على 96 ألفا و868 صوتا وحل خامسا في الترتيب بين المرشحين.