«الصندوق العقاري»: انفراج أزمة القروض الموقوفة بسبب تملك منازل

كشف صندوق التنمية العقارية أن شرط استخدام العزل الحراري في المنازل الممولة عبر برنامج "ضامن" أساسي وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الطاقة.
وقال محمد بن عبد الله العبداني مدير عام الصندوق : استخدام العزل الحراري أمر ضروري في البرامج التي يمولها الصندوق مثل برنامج الضامن، حيث يشترط أن تكون الوحدة السكنية معزولة حراريا وفق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأبان مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن قضية القروض الموقوفة بسبب ملكية أصحابها لمنازل خاصة انتهت، حيث تبين بعد المراجعة أن عددا كبيرا من هؤلاء تملكوا المنازل بعد التقديم على الصندوق، وبالتالي من حقهم الحصول على قروض الصندوق بعد صدور أسمائهم ضمن الدفعات الأخيرة. وتحفظ العبداني على ما يذكر بأن عدد القروض نحو 3500 قروض قائلا إنه أقل من ذلك.
وقال العبداني: "راجعنا أوراق وسجلات من صدرت لهم موافقات وهم يملكون منازل في الدفعات الأخيرة فتبين أن عددا كبيرا تملك المنازل بعد التقديم على الصندوق وليس قبله"، واعتبر أن التقديم على الصندوق لمن يملكون منازل مخالفة للأنظمة، حيث يشترط أثناء التقديم على الصندوق التوقيع على إقرار يفيد بعد ملكية الشخص لمنزل، وألا يكون قد استفاد من قروض الصندوق سابقا، إضافة إلى أن يحق للصندوق ملاحقة من يثبت أنه خالف ذلك قانونيا.
وكان الصندوق العقاري قد أطلق الأسبوع الماضي برنامج الضامن مع البنوك والمطورين العقاريين، وكانت البداية ببنك البلاد، ثم مع شركة الراجحي للاستثماري العقاري. وقال العبداني في هذا الإطار، إنه تم التوقيع مع نحو 100 مطور فردي، مبينا أنه يحق لأي بنك أو مطور أو فرد الدخول في البرنامج في حال وجدت الحالة، وأن الصندوق على استعداد للتوقيع فورا لمتقدمين أعلنت الموافقات لهم من قبل الصندوق.
وبين العبداني في حينه أن تأجيل تحصيل قروض المواطنين المستفيدين من برنامج ضامن لشراء عقار جاهز حتى يتمكَّن من تسديد قرض التمويل الإضافي من البنك، سيتم حسب الملاءة المالية للمقترض (الدخل)، بحيث إنه في حال اتضح للصندوق أن المقترض من محدودي الدخل ولا يستطيع سداد أقساط الصندوق والبنك بالتزامن، فإنه بالإمكان تأجيل سداد أقساط الصندوق ولفترة قد تصل إلى خمس سنوات إلى أن يتم سداد قرض البنك ومن ثم البدء بسداد أقساط الصندوق.
وأبدى العبداني استعداد الصندوق مشاركة المطورين العقاريين في تكلفة بناء الوحدات السكنية عبر الدفع المقدم، لكن اشترط وجود عقود لبيع هذه الوحدات مع المقترضين.