أصدر نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أول قرار رئاسي يحمل توقيعه بعدما نقل الرئيس علي عبدالله صالح صلاحياته إليه بموجب المبادرة الخليجية، دعا فيه إلى الناخبين للاقتراع العام في انتخابات رئاسية مبكرة تجري الثلاثاء في 21 فبراير 2012. وجاء في القرار الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أنه يأتي "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته .وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2011م بشأن تفويض نائب الرئيس بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية." وتألف القرار من ثلاث مواد، تشمل الأولى دعوة الناخبين، والثانية إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها وبموجب القانون والسجل الانتخابي الحاليين. أما الثالثة فتشير إلى أن العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعدم السماح لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وبدون الحاجة لخطوات أخرى قبل ستين يوما من إجراء الانتخابات. وسبق هذا القرار توجيه هادي لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها ببذل المزيد من الجهود لتهدئة الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات "من أجل تهيئة المناخات الأمنية المناسبة لإنجاح المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية." وأكد هادي على أهمية أن تضطلع وزارة الداخلية "بهذه المسؤولية التاريخية والوطنية أمام الشعب في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن، معربأ عن ثقته في قدرة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها في الحفاظ على الجبهة الداخلية، وأمن اليمن واستقراره." وتقاطعت دعوات هادي مع مواقف المعارضة التي أصدرت عبر "المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية" بيانا دعت فيه الأطراف السياسية "لتهيئة الظروف للوفاق الوطني لتنفيذ آلية المبادرة الخليجية." وجاء في البيان الذي نقل نصه الموقع الرسمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر قوى المعارضة، أن المجلس أكد إجراء مشاورات لإقرار تسمية مرشح رئاسة حكومة والذي سيعلن عنه خلال الساعات القليلة القادمة، وشدد على "التعاون البناء والمثمر مع هادي الذي يتحمل كافة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية." ودعا المجلس جميع الأطراف إلى تبني خطاب إعلامي "حصيف ورشيد وتهيئة الظروف للوفاق الوطني وإعادة البناء والنظر بمسؤولية كاملة للمرحلة وتعقيداتها والتركيز على حشد كل الجهود والطاقات والإمكانات لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين." وكان صالح قد وقع الأربعاء، اتفاقا لنقل السلطة، يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية الطاحنة في بلاده، بحضور العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأطراف السياسية اليمنية الأخرى في العاصمة الرياض. وقبل قليل من توجهه إلى العاصمة السعودية، تلقى الرئيس اليمني اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي قدم الشكر لصالح على "روحه القيادية الفذة، وحرصه المسئول في تعاطيه مع المستجدات في اليمن، وتجاوبه مع جهود الأممالمتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن الأزمة" اليمنية. وبموجب الاتفاق الموقع، فإن على هادي، الذي انتقلت إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، توجيه الدعوة لانتخابات رئاسية خلال فترة 90 يوماً.
