أكد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الأولوية في العمل العربي والسياسة الدولية كان اعطاء الفرصة لكل الاطراف لتنفيذ المبادرة الخليجية، إلا ان المجتمع الدولى وجد انه لا بد من زيادة الضغوط على الرئيس اليمني، ورأى هريدي ان القرار الدولي قوي ومتوازن، كما انه عالج مشكلات اخرى في اليمن مثل تهديد القاعدة و الاهتمام بالجانب الاقتصادي، لكنه قال ان القرار يتضمن نص يخالف مبادرة التعاون الخليجي . حيث ان قرار مجلس الامن قرر انه لا يجب اعطاء حصانة لمن انتهك حقوق الانسان في اليمن في حين تتضمن المبادرة الخليجية عدم الملاحقة القضائية للرئيس اليمني، مشيرا الى ان هذا القرار هو الفرصة الاخيرة للرئيس اليمني لتسليم السلطة بطريقة سلمية، مضيفا ان القوى التي ثارت واصدرت هذا القانون هي نفس القوى التي وقفت وراء قرار مجلس الامن الدولي، وقال ان الوضع في اليمن له خصوصية حيث ان هناك قبائل تؤيد الرئيس اليمني كما ان الجنوب والحوثيين لهم وضع خاص وتم صياغة المبادرة للحفاظ على الوحدة الاقليمية لليمن، مؤكدا انه يجب على الثوار ان يضعوا خارطة طريق لما بعد اسقاط النظام اليمني.
بينما أوضح حمزة أمين الكمالي، من شباب الثورة اليمنية أن الثوار لم يعولوا على قرار مجلس الامن ، مشيرا الى ان قرار مجلس الامن توجد عليه تحفظات من قبل الثوار حيث انه يستند على المبادرة الخليجية التي رفضها الثوار، في الوقت الي تراق فيه دماء اليمنيين، مؤكدا ان الرئيس اليمني لن يوقع على المبادرة ، لأنه يتحدي قرار مجلس الامن، مشيرا الى ان يتوقع مزيدا من العقوبات والقرارات الدولية على الرئيس اليمني.
وفي نفس السياق أكد عبد الرقيب منصور، رئيس تكتل الثورة اليمنية في مصر أن القرار الذي صدر دعا الرئيس صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، مشيرا الى انه على الرغم من ان قرار مجلس الامن يعتبر خطوة ايجابية الا انه جاء متأخرا، بعدما تمادي صالح في قتل المدنيين.
وفي النهاية أشار عبد الحفيظ النشاري، نائب رئيس الدائرة الاعلامية في الحزب الحاكم خلال لقاء في برنامج الصورة الكاملة على قناة أون تي في إلى أن القرار جاء في الاتجاه الذي يقره الحزب الحاكم ، مؤكدا ان المبادرة الخليجية لم تكتمل منذ ولادتها، مشيرا الى ان المبادرة الخليجية عدلت من اجل مصلحة اليمن.
