“دافوس” ومملكة الاستثمار

خالد الجاسر
خطوة إيجابية بلورت التطلعات المستقبلية التي تنظر من خلالها المملكة لتفعيل أدوارها الاقتصادية كما يجب أن تفعل، لتغدو أهم العناصر المحركة للاقتصاد العالمي وانعكاساتها الإيجابية على كل التحركات المأمولة في هذا العالم على آماد قصيرة وطويلة، عبر آفاق ممتدة من شراكات وتعاونيات في عالم متحول ومتغير باستطاعته ترجمة تطلعاته للوصول إلى أقصى غايات وأهداف الرخاء والرفاهية، وأقصى ما يمكنها تحقيقه من خطوات تنموية فاعلة.
وبعنوان (المملكة ومستقبل الاستثمار): المؤتمر العالمي للاستثمار بالرياض، منذ إعلان ولي العهد له وانطلاقه في 2017م، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وهي تتطلع بعيون من الأمل والتفاؤل وفقا لرؤيتها الطموح 2030 وبرنامجها للتحول الوطني وتفعيل مثل هذه التجمعات الهامة، من خلال التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات اقتصادية بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات متنوعة تبرز في جوهرها منعطفا هاما للكشف عن الاتجاهات الرئيسية والمحورية التي من شأنها المساهمة في تحقيق عائدات كبرى يشاركها 4000 مشارك وأكثر من 100 متحدث يمثلون 140 مؤسسة، وبحضور رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، متضمن لأكثر من 40 جلسة، نقاشات مفتوحة وورش عمل؛ لينطلق المنتدي بشراكات مع 17 مؤسسة عالمية، لبحث محاور محورية ثلاث أولها مُستقبل عالم الأعمال من خلال نماذج مبتكرة للاستثمار والابتكار تسهم في ضمان العوائد المالية، لتنويع الإيرادات غير النفطية، حيث تستهدف المملكة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 18% والتعدين إلى 240 مليار ريال. ويناقش ثانيها التنقية وأهمية وضع النُظم والسياسات التي تعزز استدامة النمو المستقبلي للقطاع، مختتماً ببحث أوضاع المجتمع المتقدم كأساس ومحرك للتنمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وكيف يمكن الوصول إلى الأهداف التنموية عبر استعراض التجارب العالمية الناجحة والحلول الابتكارية في أسواق المال التي عانت من معوقات مختلفة في السنوات الأخيرة.
ولعل رفع الحجم المستهدف لصندوق الاستثمارات العامة إلى تريليوني ريال، جعل الصندوق محركاً اقتصادياً، ليُصبح ضمن أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، من خلال تأسيس شراكات اقتصادية وطنية، وبرامج استثمارية تُسهم في تعميق منهجية أعماله التي تُركز على العوائد والإيرادات، إضافة إلى أن 90% من أصوله الاستثمارية تم تخصيصها للاستثمارات المحلية و10 % للاستثمارات الدولية، وهو ما يضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية. بعد أن ارتفعت أصوله بقيمة 110 مليارات دولار لتصل إلى 360 مليار دولار، أي ما يعادل 1350 تريليون ريال. وتستهدف المملكة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 18% والتعدين إلى 240 مليار ريال.