لأول مرة في تاريخها.. موظفات وزارة العدل يباشرن أعمالهن

باشرت الموظفات الجديدات في وزارة العدل اللاتي دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، بعد أن وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمنح المرأة فرصة العمل في خمسة مجالات.
وأنهت الموظفات أخيراً البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، الهيكلة التي توجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء، لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة منها تمكين المرأة ومنحها فرصاً وظيفية كانت حكراً على الرجال.
وشهد مركز التدريب العدلي في الرياض، برنامج تهيئة وتدريب موظفات وزارة العدل.
وقالت مدير الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم: إن البرنامج التدريبي استهدف موظفات الوزارة اللواتي يعملن اليوم في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
وأشارت الشريم إلى أن البرنامج التدريبي سهّل مهمة اطلاع الموظفات على ممارسة العمل وطريقته النموذجية والمثلى من أجل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.
وأوضحت الشريم أن البرنامج التدريبي الذي تقدمه الإدارة العامة للأقسام النسائية في وزارة العدل، تضمن مجموعة محاور أهمها: محور الثقافة العدلية العامة ويختص بتثقيف الموظفة تنظيمياً وإدارياً وتعريفها بسلوكيات الوظيفة العامة وتهيئتها للبيئة العدلية، ومحور الثقافة العدلية المتخصصة ويركز على الأعمال والمصطلحات والتخصصات المختلفة للمرافق العدلية وتهيئتها للعمل بها، ومحور الثقافة المكتبية ويهدف إلى تعريف الموظفة بالبيئة المادية المناسبة وكيفية إدارة وقت العمل، ومحور البرامج التخصصية الذي يحقق من خلال التدريب العمل مع الإدارات التخصصية بالوزارة، والمحور التقني، الذي يهدف إلى دمج الموظفات في البيئة الرقمية للوزارة ومواكبة التطور في هذا الجانب.
يذكر أن البرنامج الذي أشرفت على إعداده الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل استمر لمدة شهر، وتم نقل وقائعه عبر الشبكة الإلكترونية الذكية الرقمية لوزارة العدل، والبث لخمس مناطق.
وتنوعت المجالات الخمسة بين «باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى»، على المرتبة الثامنة.