جدة تشهد أول برنامج تدريبي للقانونيين والمحامين في نظام المرافعات الجديد

معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تحتضن جدة أول برنامج تدريبي باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول نظام المرافعات الجديد وذلك يوم الأحد الأول من ذو الحجة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.
وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي بأن البرنامج التدريبي معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينفذه المور للتدريب.
وأبان د. آل خفير بأن البرنامج التدريبي يستهدف تنمية المهارات الفنية والعملية للمتدربين وتمكينهم من معرفة أحكام مشروع نظام المرافعات الجديد والتعرف على درجات المحاكم ودرجات التقاضي التى استحدثها مشروع النظام الجديد ودور المحامي والوكيل الشرعي في تسيير الدعوي أمام القضاء وطرق الطعن والاعتراض على الأحكام وتوزيع الاختصاص القضائي وطرق الاثبات وفقاً للنظام الجديد بالإضافة إلى كل ما هو جديد في هذا النظام.
وأشار إلى أن البرنامج يستعرض العديد من المحاور من أبرزها الاختصاص الدولي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني إلى جانب رفع الدعوي ونظرها والحضور والغياب والتوكيل في الخصومة وإجراءات الجلسات ونظامها إلى جانب الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها وتنحي القضاة وردهم وإجراءات الإثبات وتشمل الاستجواب والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة والكتابة والقرائن، إلى جانب إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاعتراض على الأحكام وتشمل الاستئناف والنقض التماس إعادة النظر.
وبين د. فهد آل خفير بأن البرنامج يستهدف المحامون والمستشارون القانونيون والباحثون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب القضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية والإعلاميون والمحكمون المبتدئون والخبراء والمهندسين والمحاسبين والمهتمين بالتحكيم من قطاع الأعمال وموظفو المصارف والبنوك والتأمين والمهتمين من كافة القطاعات التجارية والصناعية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء لجان التحكيم والعاملين بالإدارات القانونية وطلاب أقسام القانون والشريعة والإدارة والهندسة والمحاسبة والدراسات العليا والمحامون تحت التدريب.
يذكر بأن نظام المرافعات الجديد يشمل حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.