علمت مصادر أن مجلس القضاء الأعلى، أخضع خلال الأسبوع الجاري قاضيين سعوديين للمحاكمة، على خلفية تبنيهما توجهات «معارضة لسياسة الدولة». وقررت دائرة التأديب في المجلس تأجيل النظر في القضيتين «للتأمل». وناصر أحد القاضيين شيخاً مُداناً في قضايا «أمنية»، ومرتبطاً بتنظيم «القاعدة». واعترض القاضي على الحكم الصادر في حقه بسجنه 15 عاماً، وأصدر بياناً بذلك، فيما أطلق القاضي الآخر تغريدات وإعادة تغريد كتابات ذات «محتوى سياسي صِرْف»، وأخرى «تخالف منهج الدولة، ونشر روابط محجوبة وعرّض بقرارات ولاة الأمر وحاول الإساءة إليها». وتزامن تأجيل النظر في قضية القاضي الأول ، والذي يعمل في إحدى محاكم الأحساء، مع إطلاق «هاشتاق» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضد القاضي، على خلفية تغريدة أطلقها، اُعتبرت «مُسيئة» إلى طالبات إحدى الجامعات الأهلية، حين «عرض البنات للبيع». وأبدى القاضي اعتراضاً على محاكمته في مجلس القضاء الأعلى، لكونه «مستقيلاً» منذ جمادى الآخرة، وهو ما يعني عدم صحة التحقيق معه، إلا أن الاستقالة التي قدمها القاضي لم تصل إلى المجلس. وأكد مصدر فيه أنه «سيصدر قرار تأديب في حق القاضي قريباً، وسيرفع إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتصويت عليه من أعضاء المجلس كافة، باستثناء أعضاء لجنة التأديب، وفي حال صدر أمر بالإعفاء سيرفع إلى الملك». إلى ذلك، أجّلت لجنة النظر في مخالفات القضاة، الحكم في قضية قاضٍ أطلق سراح مدعى عليها في قضية «مسلكية»، إلا أن القاضي أمر بالإفراج عنها بعد فترة وجيزة من إيقافها، من دون تدوين أي سبب لإجرائه اللافت، كما يحاكم القاضي على تعطيله قضايا المواطنين، لتأخره في رفع المعاملات لجهتها القضائية، إضافة إلى قيامه بإطلاق تغريدات في موقع «تويتر»، حول مواضيع «سياسية». وأوضحت مصادر عدلية في المجلس الأعلى للقضاء أن «التهم الموجهة إلى القاضي الذي يُحاكَم تأديبياً، تطاول مشاركاته الإعلامية المحظورة عليه، وتشمل تحديداً محتويات مشاركاته في «الإعلام الجديد»، التي تضمنت تغريداً وإعادة تغريد كتابات ذات محتوى سياسي صِرْف والدخول في الشأن العام، بينما يتعين عليه وفق ضمانات استقلاله القضائي والمنع النصي الكف عنها، كما تورط القاضي عبر تغريداته المُعادة في تسويق كتابات تخالف منهج الدولة ونشره روابط محجوبة، والتعريض بقرارات ولاة الأمر ومحاولة الإساءة إليها».
