برنامج لدعم الإدارات القانونية ب"الأجهزة الحكومية"

أقر مجلس الوزراء، إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويره؛ بالإضافة إلى الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.
وخلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، في الرياض، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو (100) دولة، وإعلان ما يزيد على (50) إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.
وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة ب(يوم العَلَم) الاثنين القادم الموافق (الحادي عشر) من شهر مارس؛ تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى
للموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للتعاون في مجالات الطاقة، وعلى اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال، في مجال الطاقة، بالإضافة إلى مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، في مجال الطاقة.
وفوض مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة البريطانية في لندن.
وأجاز المجلس اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
ومنح المجلس وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، والتوقيع عليه.
وفوض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، والتوقيع عليه، وأعطى الصلاحية لوزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، والتوقيع عليه.
ووافق على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة والجهات النظيرة في الدول الأخرى، في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.
وأجاز التوقيع على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال النقل الجوي، في وقت فوض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فنلندا، في مجال خدمات النقل الجوي.
ووافق المجلس على تفويض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.
وأقر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة، في وقت وافق على إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.
وجدد عضوية الدكتور يحي بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين محمد بن عبدالله القويز، وسبتي بن سليمان السبت، وإبراهيم بن علي المجدوعي، وعصام بن عبدالقادر المهيدب، والدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.
واعتمد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.
وأصدر المجلس موافقته على ترقية الدكتور أحمد بن عبداللّه بن سعود الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وفق "أخبار 24".
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.